16 شهريور 1387 ساعت 10:20
زنگ خطر دوم اين بار پرطنينتر! سرمقاله آفتاب یزد-16 شهریور 87 |
در يكي از نخستين روزهايي كه علي لاريجاني بر كرسي رياست مجلس هشتم تكيه زد، به مردم وعده داد نظارت مجلس بر عملكرد دستگاههاي حكومتي، تقويت خواهد شد. اين وعده در واقع نقطه اميدي براي مردم بود تا بخشي از <مدارا>هاي غيرضروري و بعضا هزينه ساز مجلس هفتم با دولت نهم را جبران كند. در همان روزها، راهيابي نمايندگان مجلس به بعضي كميسيونهاي تخصصي به يك چالش جدي در ميان نمايندگان مجلس تبديل شد و اعتراضات گسترده در مورد آن به سطح رسانهها كشيده شد. مثلا با حذف تعدادي از نمايندگان كه در مجلس هفتم عضو كميسيون امنيت ملي بودند، چند پزشك جايگزين آنها شدند.
در همان زمان، لاريجاني دستوري براي رسيدگي به موضوع داد اما اين دستور تغييري در تركيب آن كميسيون و بعضي از كميسيونهاي ديگر ايجاد نكرد. همين موضوع به سوژهاي براي سرمقاله آفتاب يزد تبديل شد تا نواخته شدن نخستين زنگ خطر براي لاريجاني به او يادآوري شود. اكنون با گذشت كمتر از سه ماه از آن ايام، به نظر مي رسد دومين زنگ خطر و البته با طنين بيشتر براي لاريجاني نواخته ميشود تا اميد مردم نسبت به جديت مجلس هشتم و رئيس آن، سريعتر از آنچه توقع ميرفت به نااميدي بگرايد.در هفتههاي اخير، سه سوژه عمده مورد توجه نمايندگان مجلس قرار گرفت. اين سوژهها نگراني از تعجيل دولت در اجراي طرح تحول اقتصادي، خشم عمومي از ناكامي در المپيك و اعتراض فراگير نمايندگان اصولگرا و علما به اظهارات رحيم مشايي را شامل ميشد. در هر سه مورد نيز رئيس مجلس شخصا موضعگيري نمود يا به عبارت بهتر به حمايت از ديدگاه همكاران خود پرداخت. از مشابهتهاي اين سه موضوع، شدت اعتراضات نمايندگان مجلس و سماجت آنها بر فراموش نشدن اين موضوعات بود تا جايي كه تعدادي از سران اصولگراي مجلس، به صراحت رئيس جمهور را مورد خطاب قرار دادند و به او اعلام كردند كه با دولت شوخي ندارند. در مورد اظهارات مشايي، نايب رئيس و نمايندگان مجلس با كنار گذاردن رودربايستيهاي معمول، بر لزوم بركناري معاون رئيس جمهور تاكيد كردند و رئيس مجلس هم با بي ربط خواندن اظهارات مشايي، از مسئولان دولتي خواست به جاي برخي اظهارنظرهاي هزينهساز، به فكر حل مشكلاتي از قبيل تورم و قطع آب و برق باشند. در خصوص طرح تحول اقتصادي هم، نايب رئيس مجلس به دولت هشدار داد كه اگر بدون هماهنگي با مجلس، اقدامي براي اجراي طرح صورت گيرد، مجلس ترمز دستي دولت را خواهد كشيد. رئيس مجلس هم اعتراضات همكاران خود در خصوص بي اطلاعي مجلس از روند اجراي طرح را به اين گونه پاسخ داد كه <تا آخر شهريور ماه منتظر ارائه گزارش كميسيون ويژه مجلس خواهيم ماند تا پس از آن تصميمگيري كنيم.> در برابر ناكامي هاي تحقيرآميز پكن، علاوه بر پيگيريهاي بي سابقه نمايندگان و اعتراض آنها به فرافكنيهاي سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك، رئيس مجلس هم در نطق خود خواستار بررسي علل اين شكستها و پاسخگويي مسئولان مربوطه شد.
اما در آن طرف ماجرا، واكنش مسئولان دولتي به اين ماجراها، بسيار ديدني و شنيدني بود. در داستان مشايي، نه تنها خبري از تنبيه او به گوش نرسيد بلكه همراهي او در دو سفر خارجي رئيس جمهور نشان داد كه احمدينژاد علاقهاي به كاهش نزديكي خود با آقاي معاون ندارد. در داستان المپيك نيز او با تقدير ويژه از دستاندركاران سازمان تربيت بدني و كميته ملي المپيك، نشان داد كه نظر معاون خود در خصوص <عدم ناكامي در المپيك> را بر ديدگاه رئيس و نمايندگان مجلس ترجيح ميدهد و بر علني كردن اين <ترجيح> اصرار دارد. اما در موضوع تحول اقتصادي كه تاCثيرات فوري و درازمدت براقتصاد كشور و معيشت خانوادهها دارد، شرايط بدتري مشاهده ميشود. از نخستين روزهايي كه رئيس جمهور، از طريق مصاحبه تلويزيوني بر اجراي طرح تحول اقتصادي تاكيد كرد، نمايندگان مجلس هم وارد موضوع شدند و با تشكيل كميسيون ويژه، به دولت نشان دادند كه اجازه نخواهند داد يك تصميم بزرگ اقتصادي، در غياب نقش آفريني مجلس انجام شود. اما تشكيل كميسيون ويژه، تغييري در ديدگاه دولتيها ايجاد نكرد. مشاور اقتصادي رئيس جمهور – كه حدود سه ماه قبل، از مجلس به دولت راه يافته است– طرح تحول اقتصادي را يك امر اجرايي دانست كه نيازي به تصويب مجلس ندارد. وزير اقتصاد هم با تاكيد بر <تغيير ناپذير بودن زمان اجراي طرح و اجراي آن در نيمه دوم سال> نشان داد كه دولتي ها به دور از چشم نمايندگان مجلس و كميسيون ويژه آن، حتي زمانبندي اجراي طرح را نيز مشخص كردهاند. به صف كردن ميليونها ايراني براي جمعآوري اطلاعات اقتصادي – به عنوان مقدمه پرداخت نقدي يارانهها – و نيز خبررساني روزنامه دولت در خصوص پرداخت نقدي يارانهها در نيمه دوم سال، نشانههاي ديگري بود كه ثابت ميكرد عليرغم انتظار لاريجاني براي دريافت گزارش كميسيون ويژه مجلس، دولتيها راه خود را ميروند و براي پرداخت يارانهها در ماههاي پاياني كار دولت نهم، تصميم قطعي گرفتهاند.
البته موارد سه گانه فوق و برخي تحولات ديگر، ميتواند نوعي تبليغ براي اثبات اقتدار رئيس جمهور در آستانه رقابتهاي انتخاباتي رياست جمهوري باشد. دلخوشيهاي كوتاه مدت از دريافت مبالغي تحت عنوان يارانه نقدي يا سود سهام عدالت نيز ممكن است خنثي كننده بخشي از دلخوريهاي مردم باشد كه به خاطر گرانيهاي بي سابقه دو سال اخير به شدت آزرده خاطر هستند. اما نه آن اثبات اقتدار و نه اين دلخوشيهاي كوتاه مدت، نخواهد توانست پيامدهاي منفي ناشي از تعجيل در اجراي طرح تحول اقتصادي وبياعتنايي به هشدارهاي نمايندگان مجلس را خنثي كند. اين وضعيت همچنين افزايش روند نااميدي از اقتدار مجلس و تنزل جايگاه آن از <راس امور> به دستگاهي منفعل در برابر اقدامات دولت را به دنبال خواهد داشت ولذا يك زنگ خطر پرطنين براي علي لاريجاني است.
روزهاي آينده ثابت خواهد كرد كه آيا رئيس مجلس هشتم براي تحقق وعدههاي اوليه خود به مردم، به صورت عملي ترمز دستي دولت را خواهد كشيد يا او نيز خداي نخواسته گوش خود را برطنين زنگ خطرهايي كه براي مجلس و مردم نواخته ميشود خواهد بست!
کد مطلب : 6687
