شیوه تخصیص و میزان انحراف تسهیلات تخصیص یافته به بنگاههای زودبازده موضوعی است كه از مدتها پیش در اقتصاد ایران مطرح است. این امر موجب شده تا آمارهای متفاوتی از سوی بانك مركزی و وزارت كار و امور اجتماعی در مورد میزان انحراف تسهیلات پرداخت شده اعلام شود. با وجود این رئیسجمهوری آمار 1/4 درصدی اعلام شده توسط وزارت كار را بهعنوان آمار صحیح میزان انحراف تسهیلات پرداختی تایید كردند.
آنچه مسلم است میزان انحراف تسهیلات پرداختی به بنگاههای زودبازده كشورمان بیش از 4 درصد است اما نكته مهم آن است كه انحراف یا انحراف نداشتن تسهیلات پرداختی به بنگاههای زودبازده، با مكانیسم تخصیص و ساز وكارهای نظارت بر این طرحها مرتبط است.
واقعیت این است كه نظام بانكی راسا در ارتباط با پرداخت یا پرداخت نكردن تسهیلات به اینگونه طرحها تصمیمگیری نكرده و كارگروههای اشتغال و مسكن استانها در این زمینه تصمیم میگیرند.
این كارگروهها از ظرفیتهای كارشناسی لازم برای ارزیابی فنی و اقتصادی این طرحها برخوردار نبوده و معمولا این طرحها را براساس ملاحظات دیگری به تصویب رسانده و به نظام بانكی دیكته میكنند، بنابراین طرحی كه به نظام بانكی ارجاع شده و این سیستم ناگزیر به پرداخت اعتبار به آن است از چند جهت توأم با ریسك است.
از یكسو صلاحیت افرادی كه متقاضی اشتغال در بنگاههای زودبازده هستند به درستی بررسی و تایید نشده و از سوی دیگر سودآور و اشتغالزا بودن طرح ارائه شده مشخص نیست و نظام بانكی كشور سابقه خوبی در دادن اعتبارات نظارت شده نداشته و بنابراین عملا امكان مصرف منابع اعتباری در سایر مواردی كه هدف طرح نیست، بسیار قوی است.
این امر موجب شده تا با توجه به سودآوری سالهای اخیر زمین و مسكن در بازار كشورمان، به احتمال زیاد بسیاری از این اعتبارات از بازارهای مذكور سر درآورد.
بنابراین میتوان گفت كه به احتمال قوی آمار بانك مركزی مبنی بر انحراف 38درصدی تسهیلات پرداختی به بنگاههای زودبازده با توجه به استانداردهای جهانی بیشتر به واقعیت نزدیك بوده و آمار 4درصدی وزارت كار قطعا غلط است.
بر این اساس نمیتوان صحبتهای مطرح شده از سوی وزیر كار یا سایر مسئولان در زمینه این میزان انحراف اعتبارات بنگاههای زودبازده را تایید كرد.
مشكل ما این است كه در شرایطی كه نظام بانكی كشور بهدلیل دخالتهای بیرویه دولت با كمبود شدید منابع مواجه است وقتی بهصورت تكلیفی اعلام میشود كه این سیستم باید 43 هزار میلیارد تومان از منابع محدود خود را به طرحهای زودبازده اختصاص دهد.
این امر بدان معناست كه در جای دیگری از این نظام بانكی واحدهای كسب و كار موجود كه شاغلانی را دارند، نمیتوانند به سرمایه در گردش و سرمایه ثابت مورد نیاز خود دسترسی پیدا كنند.
بنا براین وقتی با مضیقه اعتباری مواجه بوده و نظام بانكی را وادار میكنیم تا به اینگونه طرحها تسهیلات پرداخت كند این امر به معنای تبعیضی علیه واحدهای تولیدی است كه خواستار اجرای طرحهای توسعه و تامین سرمایه در گردش خود هستند.
باید دید كه منافع حاصل از طرحهای زودبازده و زیان ناشی از این نوع تخصیص به چه میزان است؟!
ممكن است با توجه به اینكه اشتغالهای ایجاد شده از محل طرحهای بنگاههای زودبازده معمولا ناپایدار بوده و دیر یا زود تعداد زیادی از این طرحها با شكست مواجه میشوند، منافع حاصل از تخصیص اعتبار به این طرحها چندان قابل توجه نبوده و اشتغالی پایدار ایجاد نمیكند.
همچنین گرچه میزان انحراف تسهیلات پرداختی به بنگاههای زودبازده در كشورهای مختلف جهان نیز متفاوت است اما این میزان به طریق اولی 4درصد نبوده و بیش از 20درصد است.
نویسنده: بهروز هادیزنوز، اقتصاددان
کد مطلب : 7686
