ادعای تكراری و پوچ امارات درباره جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و كوچك بار دیگر از سوی مقامات این كشور در روزهای اخیر مطرح شده است. این بار «انور عثمان» كاردار و نماینده امارات در سازمان ملل طی شكوائیه ای به «بان كی مون» دبیركل سازمان ملل متحد به بهانه پخش یك گزارش تلویزیونی از سیمای جمهوری اسلامی ایران- كه در آن تصاویری از تأسیس یك دفتر نجات دریایی و نیز دفتر ثبت اسامی كشتی ها و دریانوردان در جزیره ابوموسی نشان داده شده بود- رسماً از ایران شكایت كرد.
به دنبال این اقدام و طرح شكایت واهی از سوی اماراتی ها، شورای همكاری كشورهای خلیج فارس تحت تأثیر احساسات ناسیونالیستی عربی و تحریك برخی قدرت های غربی در نشست اخیر خود كه دو روز پیش آغاز شده است موضوع جزایر سه گانه ایرانی را به عنوان یكی از محوری ترین مسائل در دستور كار قرار داد و در پایان بیانیه ای صادر كرد كه دیروز وزارت امور خارجه كشورمان به شدت علیه آن واكنش نشان داد و بیانیه مزبور را مردود خواند.
از همین روی، هرچند ادعای بی پایه و اساس امارات به علت فقد پشتوانه منطقی و حقوقی از عداد دلایل قضائی خارج است و دامن زدن به این ادعا از سوی شورای همكاری خلیج فارس و یا اتحادیه عرب نیز به طریق اولی غیرقانونی و خلاف موازین بین المللی و دیپلماتیك است اما به هرحال ذكر نكاتی درباره آن خالی از لطف نیست؛
1- بنابر اسناد متعدد و معتبر تاریخی كه علاوه بر زبان فارسی به زبان های انگلیسی و عربی نیز موجود است- و در زمره اسناد بین المللی محسوب می شود- بی تردید جزایر سه گانه ایرانی ابوموسی، تنب بزرگ و كوچك همیشه در طول تاریخ متعلق به حاكمیت و دولت ایران بوده است. در همین زمینه كافی است گریزی به تاریخ و پاره ای از این اسناد زده شود تا بی اعتباری ادعای مالكیت امارات بر جزایر سه گانه و قطعیت مالكیت مطلق ایران بر آنها اثبات شود. با مراجعه به اسناد به وضوح می توان دریافت كه از سده ها قبل از میلاد تا دوره اسلامی و پس از آن تا دوره معاصر همه اسناد- چه داخلی و چه خارجی- دلالت دارد بر اینكه جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و كوچك در ملكیت ایرانی ها و جزء لاینفك سرزمین پهناور ایران بوده است.
البته موقعیت استراتژیك این جزایر ایرانی باعث گردیده است همواره مورد طمع استثمارگران و استعمارگران زیاده خواه قرار بگیرد و در دوره هایی به اشغال قدرت های چپاولگر دربیاید اما به گواهی تاریخ پس از مدتی به تصرف مجدد ایران بازگشته است.
به عنوان نمونه با ورود دولت استعمارگر پرتغال به خلیج فارس این جزایر برای مدتی به اشغال پرتغالی ها درآمد اما در زمان شاه عباس صفوی توسط نیروهای ایرانی جزایر سه گانه بازپس گرفته شد و حتی حضور وسیع استعمار انگلستان طی قرن های 15 و16 میلادی در این منطقه نیز نتوانست در اصل مالكیت این جزایر توسط ایران خللی ایجاد كند. به گونه ای كه می توان گفت در طول تاریخ هیچ تردیدی در حاكمیت ایران بر جزایر سه گانه وجود نداشته است و برخی مباحث از جانب اعراب حاشیه جنوبی خلیج فارس، مباحثی كه كاملا جدید است كه به جای استدلال هایی تاریخی و حقوقی از آبشخور عوام زدگی و تحریك خارجی سیراب می شود. حتی جالب است به یاد بیاوریم از اوایل قرن بیستم (1903م) تا اواسط نیمه دوم آن (1971م) به مدت 68سال جزیره ابوموسی به اشغال دولت بریتانیا درآمد اما بالاخره در سال 1971نیروهای ایرانی موفق به بازپس گیری آن شدند و در آنجا استقرار یافتند.
آنچه در این میان اهمیت دارد این است كه در همان 68 سال اشغال جزیره ابوموسی، تمام دولت ها در آن دوران در مكاتباتشان تصریح داشته اند كه این جزیره متعلق به ایران است و باید به آن بازگردانده شود.
انبوه اسناد معتبر و غیرقابل انكار در خصوص مالكیت ایران بر جزایر سه گانه را باید علاوه كرد به تعداد قابل توجهی از نقشه های جغرافیایی- كه عموما هم خارجی هستند- و مؤید و ثابت كننده مالكیت ایران به حساب می آیند.
از جمله این نقشه های مشهور و معروف نقشه رسمی وزارت جنگ بریتانیا است- به ابعاد 16متر- كه در سال 1886 در دوران ملكه ویكتوریا و توسط وزیر مختار وقت انگلیس در سال 1888 به ناصرالدین شاه هدیه داده می شود.
هرچند قصد انگلیسی های زیرك یك هدیه به شاه ایران بوده است اما در این نقشه مالكیت ایران بر جزایر سه گانه آنهم با رنگ مشخصی نشان داده شده است.
حال كشور امارات كه سابقه و قدمت تاریخی آن به یك سده هم نمی رسد معلوم نیست بر چه اساسی و با چه مبنای حقوقی و قانونی شكوائیه و عرض حال به سازمان ملل تقدیم می كند و در عین شگفتی هزاران متون تاریخی و اسناد بین المللی و نقشه های جغرافیایی را نادیده می گیرد؟!
2- با توجه به اسناد و نقشه های موجود كه نه تنها در آرشیوهای ایران بلكه در آرشیوهای معتبر خارجی نیز دسترسی به آنها به آسانی امكان پذیر است در اثبات مالكیت ایران بر جزایر سه گانه ذره ای شك و تردید وجود ندارد. مقارن با این شواهد و قرائن متقن تاریخی و بین المللی اگر از زاویه حقوقی به ادعای اماراتی ها پرداخته شود آن وقت بطور مضاعف سستی و بی پایگی این ادعا عیان می شود. چرا كه اماراتی ها در حالی ادعای مالكیت بر جزایر ایرانی را دارند كه این كشور شیخ نشین عربی در زمانی كه پاره ای مناقشات بر سر جزایر ایرانی، میان ایران و برخی دول استعماری مثل انگلستان مطرح بوده، وجود خارجی نداشته است و بدیهی است كه امارات هیچ گاه نمی تواند طرف دعوی با ایران قرار بگیرد، چه برسد به آنكه بخواهد ادعای مالكیت داشته باشد. مگر اینكه اماراتی ها قادر باشند اثبات نمایند ایران از مالكیت قطعی و مسجل خودش بر جزایر ابوموسی، تنب بزرگ و كوچك اعراض كرده است و شیوخ اماراتی سرزمین هایی بدون صاحب را تملك كرده اند! كه چنین فرضی هم به هیچ عنوان محلی از اعراب ندارد؛ چون به گواهی اسناد و شواهد غیرقبال انكار این جزایر همیشه تحت حاكمیت ایران بوده است و ایران هیچ گاه مالكیت خود بر آنها را اعراض- اسقاط حق مالكیت- نكرده است.
البته مقامات اماراتی بر روی یادداشت تفاهم 1971 لندن مانور می دهند و مدعی هستند براساس این تفاهم نامه «ابوموسی» به امارات منتقل شده است. این در حالی است كه در یادداشت تفاهم 1971 چنین مسئله ای مطرح نشده است و بلكه در آن تفاهم نامه مقرر می شود پس از خروج نیروهای انگلیسی از جزیره ابوموسی، جزیره به كشوری سپرده شود كه سابقاً در تصرف آن بوده است و بدین ترتیب «ابوموسی» به متصرف قانونی آن- ایران- برمی گردد و در طی همه این سالها در تصرف ایران بوده است كه خود دلیلی بر مالكیت ایران است.
3- و نكته نهایی درباره ادعای واهی اماراتی ها در خصوص مالكیت بر جزایر سه گانه! این است كه منشأ و خاستگاه این ادعا را باید در پاره ای مسایل سیاسی و غیر حقوقی جستجو و كنكاش كرد. چرا كه به رغم قطعیت مالكیت ایران بر جزایر سه گانه ابوموسی، تنب بزرگ و كوچك، جمهوری اسلامی ایران برای زدودن هرگونه شائبه و سوء تفاهمی بارها آمادگی خود را برای مذاكره با اماراتی ها اعلام داشته است- همچنانكه چند روز پیش نیز سخنگوی وزارت امور خارجه ایران بر حل این مسئله از طریق مذاكره تأكید كرد- اما اماراتی ها گویی عادت كرده اند هر از گاهی ادعای بی اساس خود را در سطح منطقه رسانه ای كنند و این اقدام این شائبه را پررنگ می نماید كه تأكید بر ادعایی كه فاقد مستندات حقوقی است چیزی جز تأمین منافع قدرت های غربی و بیگانه در منطقه نیست و در این مسیر متاسفانه شورای همكاری خلیج فارس و اتحادیه عرب با صدور بیانیه هایی به فضای تنش كمك می كنند و عملاً خواسته های قدرت های زورگو مبنی بر انحراف افكار عمومی از مسایل مهم منطقه و غافل شدن از جنایات رژیم صهیونیستی را به منصه ظهور می رسانند.
اماراتی ها باید بدانند كه ادعای بی اساس آنها درباره مالكیت بر جزایر سه گانه ایرانی همچون چك بی محلی است كه هیچ پشتوانه ای ندارد. پس بهتر است با عقلانیت و در مذاكره ای دو جانبه آنچه كه حق و واقعیت قضیه است بپذیرند.
حسام الدین برومند
کد مطلب : 6650
