در چند روز اخیر خبری درباره نرخ گاز صادراتی تركمنستان به هند مخابره كردند كه تامل برانگیز بوده است. ماحصل خبر اینست ، تركمنستان بابت گاز خود، قیمتی سه برابر نرخ گاز صادراتی ایران از طریق "خط لوله صلح" مطالبه كرده است.
خب حالا می توان این خبر را دید و شنید اما درباره اش تامل نكرد ، دچار تالم نشد و نپرسید چه كسی به دولت مجوز ارزان فروشی داده است؟
البته یك فرضیه دیگر هم در ارتباط با چنین خبط و خطاهایی مطرح است كه آنهم صحت كارشناسی بسیاری از كارشناسان، نه فقط در دو وزارتخانه مورد اشاره، بلكه در همه ی وزارتخانهها،سازمانها و نهادهاست. بنابراین اگر هر از گاه چنین اخباری توجه مان را جلب كرده باعث تامل و سپس تالم مان می شود نه از خطای كارشناسی كارشناسان، بلكه نادیده گرفتن نظرات كارشناسی توسط دولتمردان است. مشكل است باور كنیم كارشناسان مربوطه گزارش جامع و درستی درباره ی نرخ گاز به مسولان دولتی ارایه نداده باشند. ظن نزدیكتر به یقین همان یكدنده گی ، به راه خود رفتن و نادیده انگاشتن نظرات كارشناسی كارشناسان است.
این ارزان فروشی تنها مورد از چوب حراج زدن به مال ملت نیست. در سه سال گذشته بارها اخباری همچون تامین بودجه ساخت سد در نیكاراگویه، ساخت پالایشگاه در اندونزی ، كمك به سریلانكاو بولیوی را دیده و شنیده ایم. اخیرا گفته شده :"كمك مالی به یك كشور آمریكای جنوبی معادل حقوق دویست هزار معلم است و...".
اگر ملت از كمبود آب، بی برقی، فقدان جادههای استاندارد، وضعیت اسفبار اجتماعی و اقتصادی خصوصا در استانهایی همچون سیستان و بلوچستان و ایلام و صدها معضل و مشكل دیگر كه در اقصی نقاط كشور گریبانگیر این مردم "نجیب" شده در رنج هم نبودند می بایست كمكها بر اساس حساب و كتاب دقیق انجام می شد.
آمریكا هم پس از جنگ جهانی دوم به اروپا و ژاپن كمكهای فراوانی اهدا كرد كمكهایی كه تامین كننده منافع آن كشور تا به همین امروز بوده است. برای مثال آمریكا هنوز پس از شصت سال در ژاپن و آلمان دارای پایگاه نظامی است. ما از كمك كردن به كشوری همچون بولیوی چه عایدمان می شود؟
اهدای هرگونه كمك حتا اگر متضمن منافع ملی مان باشد لااقل در شرایط حاضر كه فقر و محرومیت گریبانگیر دهها میلیون ایرانی است توجیه لازم و كافی ندارد تا چه رسد به اینكه اینگونه كمكها منفعتی هم برای مان نداشته باشد. برای مثال شواهدی در دست نیست كه اثبات كند كمك مالی به سریلانكا جهت افزایش تولید برق در آن كشور، برای ایران منفعتی دارد. گذشته از این ظاهرا بعضی از كمكها صرفا جنبه ایدیولوژیك داشته كه بعضا باعث افزایش فشارها علیه مان شده است .باید تاكید می كنم سرمایه گذاری خارجی حسابش از اهدا و كمك مالی جداست. سرمایه گذاری در جایی مستعد به منظور كسب سود، نه فقط ایرادی ندارد بلكه روشی است كه بسیاری از كشورها اتخاذ می كنند. جای مستعد هم ممالك دارای اقتصادی پویا هستند نه كشورهایی كه در مرز ورشكستگی قرار دارند. از همین روست كه مثلا چینیها در بخش مسكن و یا ژاپنیها در صنعت خودروسازی آمریكا سرمایه گذاری كرده اند زیرا علاوه بر تامین امنیت سرمایه شان، می دانند نه تنها اصل سرمایه شان سوخت نشده بلكه از سود قابل توجهی هم بهره مند می شوند.. اما سرمایه گذاری در حوزه نفتی و احداث پالایشگاه در كشور نفت خیز اندونزی چه سودی برای ایران دارد آنهم در شرایطی كه كافی نبودن پالایشگاههای موجود در كشور، ما را دچار بحران سوخت كرده است.
در آموزههای دینی ما از مذمت مال غصبی ، یا تصرف و احیانا بخشش از جیب دیگران، بسیار سخن رفته است. در پایان باید توجه دولتمردان را به بازنگری در قراردادهای منافی منافع ملی جلب كنم. مسایلی همچون دریای مازندران، آب هیرمند، دریافت غرامت از عراق، سورفتار كشوركی بنام امارات متحده عربی با هم میهنان مان و مواردی نظایر اینها از دایره ی توجه آنان كه دغدغه ی ایران و مردمانش را دارند زدوده نشده و نمی شود.
این پرسش بطور جدی مطرح است اگر قرار بود ما در همین منازعه ی روسیه و گرجستان به نفع خرس زیاده خواه موضعگیری كنیم آیا بهتر نبود قصدمان را معامله بر سر دریای كاسپین و گرفتن امتیازی از روسها و نه در آوردن لج غربیها قرار می دادیم، یا با اینهمه تاثیری كه در عراق داریم بهتر نبوده و نیست مطالبات خویش را از همسایه طلب كرده، یا وادارش كنیم از شیطنت درباره ی قرار داد 1975 دست بردارد، این مساله درباره افغانستان هم صدق می كند كشور ضعیفی كه در سه دهه ی اخیر انرژی مادی و معنوی فراوانی از ما مصروف خود ساخت اما نتوانستیم سهمی از آب هیرمند، انباشته شده پشت سد كجكی را مطالبه كرده و تشنگان بلوچ و سیستانی را سیراب كنیم.
اگر در سالهای دور و نزدیك قراردادها و پیمانهایی، بی اطلاع و اجازه ملت منعقد می شد مانند واگذاری سهام ایران در كمپانی گروپ آلمان، فروش ارزان نفت به سوریه و غیره، امروزه كه عصر رسانه و گردش اطلاعات خوانده می شود شاید بتوان بی اجازه مرتكب خطایی شد اما بالاخره صاحب حق از تضییع حقوق اش آگاه شده.
کد مطلب : 6759
