11 ارديبهشت 1387 ساعت 7:30
مبارزه با مفاسد اقتصادی؛ اميد به اراده جدی سرمقالهسیاستروز-11 اردیبهشت87 |
ارائه گزارش كميسيون اصل 90 درباره پرونده مفاسداقتصادي، كه وعده ارائه آن از هفتهها پيش داده شده بود، در وهله نخست ممكن است رفتاري نمادين از اجراي فرامين رهبري معظم انقلاب باشد و نمايندگان مجلس شوراي اسلامي بخواهند اثبات كنند كه به طور عملي، فرمان هشت مادهاي رهبري را اجرا كردهاند.
اگر چنين باشد ميتوان در مراسمي از نمايندگان تقدير و سوءاستفاده كنندگان را سرزنش كرد و تا ارديبهشتي ديگر كه شايد گزارشي مشابه منتشر شود صبر كرد.
در چنين صورتي البته حجم سوءاستفادهها و مفاسد نگران كننده نيست چرا كه وجود آن باعث اجرا و اثبات تعهد تهيهكنندگان چنين گزارشهايي ميشود.
اما اگر منظور از تهيه چنين گزارشها و زحمتهايي كه براي آن كشيده ميشود مواردي فراتر از رفتارهاي نمادين و قيام و قعودهايي معمولي ، آن گاه نخستين سئوال آن است كه تامل يك ساله در ارائه اين گزارش به صحن علني و مردم چيست؟ به اذعان تهيهكنندگان گزارش در ارديبهشت ماه 86 اين گزارش براي قواي قضائيه و مجريه فرستاده شده ولي تا اين تاريخ آنها پاسخ نداده و درباره اقدامات احتمالي كه براساس اين گزارش انجام داده يا خواهند داد هيچ گزارشي ارائه نكردهاند.
البته اين انتقاد به دستگاهها وارد است كه چرا و چگونه در ظرف اين يك سال فعاليت مناسبي انجام ندادهاند اما اين گلايه از نمايندگان هم وجود دارد كه چرا پس از يك سال اين گزارش را منتشر ميكنند و گذشته از اين موضوع پرسش اصلي و مهم، همان گونه كه انتظار ميرود از قواي مجريه و قضائيه است.
آيا واقعا ارادهاي قوي براي پايان دادن به مفاسد اقتصادي و پرونده حيف و ميلها، ندانمكاريها و ... وجود دارد؟ آيا مجلس به عنوان يك ناظر بيطرف كه ديدهبان امور است دقيق پذيرفته شده و به نگاه آن احترام گذارده ميشود؟
اگر چنين باشد يك سال زمان فرصت مناسبي بوده تا مجريان و مقامات دو قوه ياد شده تصميمها و اقدامات مناسبي در خصوص اين گزارش انجام دهند و گزارش آن را به مرجع اصلي و ناظر (مجلس شوراي اسلامي) ارائه نمايد. اما تصريح كميسيون اصل 90 در اين باره كه هيچ واكنشي در خصوص ارجاع اين گزارش به قوههاي ياد شده دريافت نكرده ممكن است كمتوجهي به اين گزارش را تائيد كند.
نویسنده: حميد تهراني
کد مطلب : 2870
