شهاب نیوزـ توافق هفته گذشته قدرتهای جهانی بر سر مفاد سومین قطعنامه تحریم ایران و از آن مهمتر، نفس توافق بر سر ضرورت صدور یک قطعنامه دیگر علیه جمهوری اسلامی در شورای امنیت تحول مهمی است که نباید از آن غفلت کرد.
این توافق که در ادامه به ارایه پیشنویس سومین قطعنامه تحریم ایران به اعضای دائمی و غیر دائمی شورای امنیت انجامید، در شرایطی صورت گرفت که جمهوری اسلامی با آژانس بینالمللی انرژی اتمی توافق کرده بود ظرف حداکثر 4 هفته به کلیه سئوالات موجود پاسخ دهد. چنین تقارنی به قدری نگران کننده است که ضرورت هشیاری مقامات مسئول را دو چندان میسازد:
1ـ نخستین پیام توافق اعضای دائمی شورای امنیت پیرامون مفاد سومین قطعنامه تحریم ایران آن بود که شورای امنیت به این سادگیها حاضر نیست پرونده هستهای جمهوری اسلامی را به آژانس برگرداند. کارشناسان حقوق بینالملل همواره تاکید کردهاند که «رفتن به شورای امنیت آسان اما خروج از آن دشوار است». توافق اخیر 1+ 5 صحت چنین استدلالی را ثابت کرد.
2ـ این توافق نشان داد که پرونده هستهای در مرحله اجرا شدیداً متاثر از تحلیلهای انتزاعی و غیرواقعبینانه است که با شعارهای هیجانآمیز سیاسی تبلیغ میشود و اگر نبود هدایتهای رهبری معظم انقلاب و مراقبتهای ایشان، کشور اکنون در ورطهای خطرناک افتاده بود. این تحلیلگران انتزاعی همان کسانی بودند که در سال 1384 با قاطعیت میگفتند ارجاع پرونده ایران یک «بلوف» است، اندکی بعد با ارجاع پرونده به شورای امنیت تاکید کردند که صدور قطعنامه غیر ممکن است و اندکی بعد با ایجاد وقفهای نسبتاً طولانی، از خاتمه یافتن پرونده خبر دادند.
3ـ مقامات آمریکایی و برخی کشورهای اروپایی نظیر فرانسه همواره تاکید کردهاند که خواستههای آژانس بینالمللی انرژی اتمی با خواستههای شورای امنیت متفاوت است و «تصمیمات سیاسی» پرونده نظیر تحریم یا لغو تحریمهای ایران تنها در نیویورک اتخاذ خواهد شد. با چنین استدلالی که توافق اخیر 1+5 نمودی از آن است، بخواهیم یا نخواهیم همکاری با آژانس هنگامی تعیین کننده خواهد بود که با مذاکرات سیاسی ترکیب شود. الگویی که در دوره حسن روحانی و در نیمه دوم دوره علی لاریجانی مورد پیگیری قرار گرفت و ظاهراً هماکنون نیز توسط دکتر جلیلی ادامه مییابد. از این دیدگاه، آن دسته از مقاماتی که تاکید میکردند همکاری صرف با آژانس راهگشا خواهد بود و نه تنها حسن روحانی که علی لاریجانی را نیز به دلیل چانهزنی با اروپا سرزنش میکردند، اکنون باید به نادرستی راهبردهای خود پی برده باشند.
4 ـ توافق اخیر 1+5 نمونهای دیگر از نادرستی و ناکارآمدی راهبرد «نگاه به شرق» بود که هر چند اکنون سخنی از آن به میان نمیآید اما چارچوب اصلی استراتژی سیاست خارجی دولت جناب آقای دکتر احمدینژاد را تشکیل داده است. اوج بازی دوگانه روسیه در این پرونده را میتوان در اظهارات وزیر خارجه روسیه پس از این نشست مشاهده کرد. سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در حالی پس از توافق با اعضای 1+5 پیرامون پیشنویس قطعنامه تصریح کرد این قطعنامه «تنبیهی» نیست که همتای آمریکایی او یادآور شد لاوروف اشتباه کرده است و این قطعنامه اتفاقاً تنبیهی و بسیار جدی است!
5 ـ برخی ناظران احتمال دادهاند که توافق اخیر 1+5 در حقیقت یک تاکتیک سیاسی برای فشار بر تهران بوده است تا به توافقات اخیر خود با آژانس (پاسخگویی به تمام سئوالات ظرف 4 هفته) عمل کند. این ناظران، موکول کردن تصویب نهایی قطعنامه در شورای امنیت به چند هفته بعد یعنی تقریباً همزمان با پایان ضربالاجل همکاری ایران و آژانس را شاهدی بر تحلیل خود می گیرند. چنین تحلیلی بالقوه نمیتواند نادرست باشد. با این حال نباید فراموش کرد که دامنه سئوالات آژانس از ایران حتی براساس آن چه که مدالیته خوانده شده، هر لحظه میتواند با اطلاعات جدید گسترش یابد. ضمن آن که با نگاه بدبینانه میتوان گفت آمریکا تصویب این قطعنامه را به پایان پاسخگویی ایران به تمام سئوالات آژانس موکول کرده است.
6ـ توافق اخیر 1+5 در شرایطی حاصل شد که تا روز پیش از آن، برخی مسئولان دولت نهم از پایان یافتن قطعی پرونده سخن میگفتند. اگر از اظهارات تبلیغاتی یا مواضع انتزاعی بگذریم، واقعیت این است که پرونده هستهای ایران هنوز در شورای امنیت است، برخی مفاد قطعنامههای قبلی شورای امنیت نظیر ورود به فعالیتهای موشکی ایران حتی با بسته شدن موضوع هستهای نیز میتواند گشوده بماند، و از همه مهمتر؛ کشور بار دیگر در آستانه صدور یک قطعنامه دیگر قرار گرفته است. تاکید بر «کاغذپاره» بودن این قطعنامهها راهگشا نخواهد بود. نیاز اصلی کشور اتخاذ راهبردی است که بر اساس خطوط قرمز و سیاستهای کلی نظام که همواره توسط رهبری معظم انقلاب ترسیم شده است، این پرونده را برای همیشه و به صورت واقعی مختومه نماید.
7ـ اطلاعات پراکنده رسانههای غربی از محتوای قطعنامه سوم نیز مسالهای نگران کننده است. افزایش دامنه مقامات مشمول تحریم، افزایش دامنه ممنوعیتهای صدور کالاهای دومنظوره و تشدید نظارتهای بینالمللی بر صادرات به ایران و احتمال تحریم بانک ملی از جمله مسایلی است که هوشیاری ویژه و خاص مسئولان پرونده در دولت را طلب میکند. با آن که جمهوری اسلامی در 3 دهه اخیر توانسته است چنین فشارهایی را تدبیر نماید، اما تاثیر چنین تحریمهایی بر اقتصاد ایران انکار ناپذیر است.
8ـ و نهایتاً آن که هیجان انتخابات مجلس هشتم که تا اندازه زیادی از حساسیت عمومی نسبت به پرونده هستهای کاسته است، آثار سیاسی، حقوقی و اقتصادی تصویب احتمالی چنین قطعنامهای را کم نخواهد کرد. ممکن است که افکار عمومی به دلیل هیجانات انتخاباتی توجه چندانی به تصویب این قطعنامه و نادرستی تحلیلهای رئیسجمهور محترم نکند؛ اما این انتخابات سرانجام خواهد گذشت و نتایج سیاسی، حقوقی و اقتصادی این قطعنامه به قوت خویش باقی خواهد ماند. هیچ مسالهای حتی انتخابات نیز نباید مانع توجه فوری دولت به تحولات بینالمللی پیرامون پرونده هستهای گردد.
کد مطلب : 816
