هیات عمومی دیوان عدالت اداری رای به ابطال یك بخشنامه نیروی انتظامی مبنی بر خودداری ماموران نیروی انتظامی از تحویل و ابلاغ اوراق قضایی حقوقی را داد.
این بخشنامه چهارم بهمن ماه سال ۸۵صادر شد و به استناد آن، از این زمان به بعد، ماموران نیروی انتظامی از تحویل و ابلاغ اوراق قضایی حقوقی خودداری كرده و ابلاغ این اوراق را به دادگستری محول كرده بود. این بخشنامه پس از آن صادر شد كه نیروی انتظامی و قوه قضاییه در این زمینه توافق كرده بودند.
در رای هیات عمومی دیوان عدالت اداری درباره این بخشنامه آمده است: به استناد ماده ۱۵قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور كیفری، نیروهای انتظامی در زمره ضابطین دادگستری قرار دارد و ابلاغ مطلق اوراق و اجرای تصمیمات قضایی اعم از مدنی و كیفری از جمله وظایف و تكالیف آنان به شمار میرود.
در این رای آمده است: وضع قاعده آمره مبنی بر تخصیص وظیفه ابلاغ اوراق قضایی در امور كیفری به نیروهای انتظامی و سایر اوراق به عهده دادگستری خارج از حدود اختیار رییس پلیس پیشگیری انتظامی نیروی انتظامی در وضع مقررات دولتی است.
دیوان عدالت اداری با ابطال این رای نوشت: این بخشنامه به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یك و بند یك ماده ۱۹ و ماده ۴۲قانون دیوان عدالت اداری باطل میشود.
کد مطلب : 5328
