سخنگوی قوه قضاییه با انتقاد از قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوه قضاییه در مجلس شورای اسلامی، این گزارش را دارای اشكالات شكلی و ماهوی خواند و تنظیم گزارش را در چارچوب قانونی ندانست.
به گزارش ایسنا، دكتر علیرضا جمشیدی در یك نشست خبری در روز نخست سفر دو روزه به استان كردستان با بیان اینكه دارای یك خبر خوب و یك خبر بد است اظهار داشت: خوشبختانه دیروز در مجلس شورای اسلامی، لایحهی اصلاح قانون بیمهی اجباری مسوولیت مدنی دارندگان وسیله نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث به تصویب رسید و قرار شد به مدت 5 سال به صورت آزمایشی اجرا شود.
وی با بیان اینكه این كار با همكاری بیمه مركزی، ستاد دیه، وزارت دادگستری، راهنمایی و رانندگی و كمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی انجام شد، اظهار داشت: بر اساس تبصره 2 ماده 4 این لایحه شركتهای بیمه بدون لحاظ جنسیت و مذهب مكلفند تا سقف تعهدات بیمهنامه را پرداخت كنند یعنی از این به بعد پرداخت دیه در مورد زن و مرد مسلمان و غیرمسلمان در خسارات بدنی و همچنین در موارد فوت یكسان باید پرداخت شود.
سخنگوی قوه قضاییه با اشاره به مبنای فقهی این بند تصریح كرد: جلساتی كه در حضور ریاست قوه قضاییه برگزار شد، نظر فقهی ایشان در این بود كه با توجه به این مبنا، پرداخت دیه در تصادفات رانندگی براساس قرار و تعهدی است كه بین بیمهگزار و بیمه شونده وجود دارد بنابراین چون خود را یكسان بیمه میكنند، پرداخت بیمه نیز میتواند یكسان باشد.
جمشیدی با اشاره به بعضی از نكات این لایحه اظهار داشت: حمایت كامل از قربانیان جرم یكی از این نكات محسوب میشود چرا كه پرداخت دیه در بعضی از موارد سالیان سال به طول میانجامید كه بر این اساس ظرف مدت 15 روز حداكثر شركتهای بیمه باید آن را پرداخت كنند و به صورت كامل پوشش دهند. همچنین در مواردی كه قربانیان جرم دیات متعددی دارند، شركتهای بیمه موظفند كه این دیات را به صورت كامل پرداخت كنند.
وی با اشاره به صندوق خسارت بدنی در مورد كسانی كه اتومبیلشان بیمه نشده گفت: محل صندوق به صورت دقیق پیشبینی شده كه ما بتوانیم به طور دقیق پرداخت خسارات داشته باشیم. پیشبینی میشود، حدود 200 میلیارد تومان در هر سال این صندوق بودجه داشته باشد.
وی خاطرنشان كرد: براساس این قانون كه با تصویب شورای نگهبان لازمالاجرا میشود، تمام كسانی كه اتومبیلشان یا موتورسیكلتشان بیمه نبوده و مشمول جریمه میشوند، تا چهار ماه مهلت دارند و جریمهها بخشیده میشود و از آن به بعد در صورت بیمه نكردن مشمول جریمههای سنگین میشوند.
جمشیدی، حمایت از قربانیان جرم و آسیبدیدگان و برخورد با كسانی كه اتومبیلشان بیمه نشده را روح حاكم بر این لایحه عنوان كرد.
سخنگوی قوهی قضاییه در ادامه در واكنش به قرائت گزارش تحقیق و تفحص از قوهی قضاییه در مجلس شورای اسلامی اظهار داشت: قریب به 3 یا 4 سال تحقیق و تفحص از قوهی قضاییه شروع شد. هر نوع همكاری در چارچوب قانون و هر نوع پاسخگویی مورد نیاز در پاسخ مكتوب، مشروح و مفصل به گزارشات و درخواستها داده شد.
جمشیدی خاطرنشان كرد: متاسفانه آنچه كه امروز شاهد بودیم، بسیار با عجله این گزارش قرائت شد كه دارای اشكالات شكلی و ماهوی است.
جمشیدی تصریح كرد: این گزارش مورد اعتراض جمع زیادی از نمایندگان بود و نمایندگان به ویژه رییس، مخبر و اعضای كمیسیون قضایی با قرائت آن مخالف بودند. به دلیل اینكه این گزارش در چارچوب قانونی تنظیم نشده بود و شاید این بهترین گواه بر حقانیت قوهی قضاییه است.
جمشیدی ادامه داد: این گزارش در دستور كار مجلس چاپ نشده بود و مجلس نیز به حدنصاب نیم هم نرسیده بود. لازم به ذكر است كه مهلت گزارش تمام نشده بود، علاوه بر تذكر نمایندگان، به این اشكالات توجهی نشد.
وی با اشاره به اشكالات ماهوی این گزارش گفت: این اطلاعات نادرست، تحقیقات مبتنی بر شایعات و شنیدهها بود كه به نظر نمیرسد كه در شان مجلس بوده باشد كه این گزارش قرائت شود به ویژه در مورد پروندهها چرا كه تحقیق در مورد پروندهها در صلاحیت هیچ كس جز مراجع قضایی نیست و نمایندگان حق ورود ماهوی نداشتند كه به صورت مبهم و كلی مواردی را مطرح كردند.
کد مطلب : 3528
