شهاب نیوز ـ اظهارات صریح رئیس مجلس شورای اسلامی درباره سایتهای اینترنتی هتاک و شایعهساز که در واژهای ابتکاری و پرمعنا از سوی دکتر حداد عادل به «چماقداری اینترنتی» تعبیر شد؛ نشان داد که مقامات ارشد جمهوری اسلامی نیز همواره از عملکرد این سایتها ناراضی بودهاند و مدعای این سایتها در زمینه حمایت از نظام و اصول انقلاب «دروغی» بیش نیست.
به گزارش خبرنگار سیاسی شهابنیوز، اقدام اخیر یک سایت اینترنتی در اهانت به یادگار امام (ره) با آن که تلخ و دردناک بود اما دو دستاورد بزرگ در پی داشت. نخست؛ آن که مقامات ارشد دولت جناب آقای احمدینژاد از جمله آقایان کلهر، جوانفکر و بهداد با صراحت تاکید کردند که این سایتهای هتاک هیچ ارتباطی با دولت ندارند و ادعای آنها در زمینه انتساب به دولت یا حمایت از دولت یک دروغ آشکار برای حفظ بقای این سایتهاست. و دوم؛ این که مواضع اخیر مقامات ارشد از جمله رئیس مجلس، وزیر ارشاد، دادستان تهران و... نیز نشان داد که این سایتها از پشتوانه قدرت برخوردار نیستند و فقط تساهل و مدارای مسئولان باعث ادامه کار آنها شده است.
دکتر غلامعلی حداد عادل رئیس مجلس شورای اسلامی در اظهاراتی صریح که پیش از ظهر پنجشنبه ابراز شد؛ بر مقابله با «چماقداری اینترنتی» تاکید کرد و خواستار برخورد با سایتهای «بی منطق، خشن و هتاک» شد.
رئیس مجلس درادامه سخنانش، هتک حرمت یکی از سایت های اینترنتی نسبت به نوه حضرت امام خمینی (ره) را شدیدا محکوم کرد و در پاسخ به سئوالی در خصوص نگاه مجلس به امر نظارت بر فعالیت سایت های اینترنتی، گفت: احتمالا نظر این خبرنگار محترم معطوف به بی حرمتی است که اخیرا دریکی از پایگاه های اطلاع رسانی نسبت به نوه محترم حضرت امام (ره) صورت گرفته که من قبل از پاسخگویی به این سئوال این هتک حرمت را محکوم می کنم.
دکتر حداد عادل افزود: ما معتقدیم جایگاه بیت حضرت امام باید همواره جایگاهی والا باشد و هیچ کس حق اسائه ادب و هتک حرمت خانواده محترم حضرت امام را ندارد که البته خوشبختانه تمام جریانات سیاسی و شخصیت های کشور نیز این اقدام را محکوم نمودند.
وی از مسدود شدن و توقف کار این سایت خبر داد و گفت: خوشبختانه مقامات مسئول نیز آن سایت را تعطیل کردند و این اقدام حقی بود و به اعتقاد ما باید با کسانی که هتاکی می کنند زودتر از اینها برخورد شود.
رئیس مجلس تاکید کرد: معتقدم سایت ها نباید در طرفداری از این جناح و آن جناح به صورت چماق داران رایانهای عمل کنند و به گونه ای بی منطق، خشن و هتاک وارد عرصه شوند چرا که این نوعی چماق داری رسانه ای در فضای اینترنتی است که باید با آن برخورد نمود.
دکترحداد عادل درخصوص نگاه قوه مقننه به نظارت برفعالیت سایت های اینترنتی، گفت: استنباط ما این نیست که در این زمینه فقدان وجود قانون وجود دارد اما اگر روزی به این نتیجه برسیم از اختیارات مجلس استفاده خواهیم کرد.
مواضع هوشمندانه دولت نهم
همزمان با محکومیت این سایتها از سوی مقامات ارشد نظیر رئیس مجلس و دادستان تهران؛ مسئولان رسانهای دولت دکتر احمدینژاد نیز در مواضعی صریح و هوشمندانه تاکید کردند که این سایتها هیچ ارتباطی با دولت یا رئیسجمهور و مقامات دولتی ندارند و ادعای آنها در زمینه انتساب به دولت یا حمایت از دولت یک دروغ آشکار برای حفظ بقای این سایتهاست.
مشاوران رسانهای و مطبوعاتی رییسجمهوری در نامهای به حسین صفارهرندی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی تاكید كردند: به جز دو پایگاه اطلاعرسانی ریاست جمهوری و سخنگوی دولت، هیچ سایت دیگری منسوب به دولت نیست و هرگونه نسبتی مبنی بر ارتباط مستقیم یا غیرمستقیم میان دولت با سایتهای خبری، نادرست و بیاساس است و به عنوان یك اتهام دروغین باید مورد پیگرد قضایی قرار گیرد.
در این نامه مهم، «مهدی كلهر» و «علی اكبر جوانفكر» آورده اند: برخی افراد و تعدادی از رسانههای ارتباط جمعی ، براثر بیتوجهی یا خدای ناكرده غرض ورزی ، دولت را به ارتباط با تعدادی از سایتهای اینترنتی متهم میكنند و به رغم تكذیب چند باره موضوع از سوی مسوولان ذیربط، متاسفانه با تكرار این اتهام ناصواب و خلاف واقع، تشویش و نگرانی را به اذهان عمومی تزریق مینمایند.
در این نامه با بیان اینكه «دولت نهم از روز آغاز فعالیت خود، اساسا در اندیشه، راهاندازی روزنامه، خبرگزاری یا سایت اینترنتی نبوده است و در این مسیر نیز هیچ اقدامی را به عمل نیاورده و بیش از هرچیز بر ضرورت كار آمد كردن وسایل ارتباط جمعی موجود تاكید كرده است»، آمده است:از آنجا كه روند اتهامزنی به دولت درارتباط با برخیاز سایتهای اینترنتی همچنان ادامه دارد، مصرانه تاكید میكنیمكه تمامی پایگاههای اطلاعرسانی اینترنتی، چه آنهایی كه خود را مدافع و حامی دولت میخوانند و چه آنهایی كه مخالفت كینه ورزانهشان در برابر دولت، سابقهای دیرینه دارد، در برابر قانون یكسانهستند و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف است با همه آنها طبق قانون عمل نماید و هیچ رسانهای به سبب برخی حمایتهای ظاهری از دولت، از مصونیت برخوردار نبوده و نیست و باید نسبت به رفتار و مواضع خود در برابر قانون پاسخگو باشد.
در همین حال؛ «محمد جعفر بهداد» معاون ارتباطات و اطلاعرسانی دفتر رئیس جمهور نیز تاکید کرد: تلاش برای انتساب سایتهای خبری به دولت صرفاً با هدف تخریب هر چه بیشتر رئیسجمهور صورت میگیرد و طراحان این ادعا قطعاً در مقام بیان ادله و اثبات مدعای خود درمانده خواهند شد.
وی با بیان اینكه نفر اول دولت نهم رتبه نخست را در میان قربانیان بداخلاقیهای سیاسی و رسانهای در كشور دارد افزود: این نخستین بار نیست كه برخی عناصر رسانهای با سلاح دروغ و تهمت به مواجهه با دولت آمدهاند، بلكه اصولاً راه دیگری برای ادامه حیات سیاسی خود سراغ ندارند.
بهداد در باره مطلب منتشره در یك سایت درباره یكی از اعضای بیت امام راحل، ضمن تقبیح این اقدام گفت: امكان ارسال تكذیبیه، اثبات دروغ بودن مطلب و حتی تعقیب و مجازات قضایی رسانهی متخلف برای همگان وجود دارد و این فرصت از هیچ كس سلب نشده است.
کد مطلب : 1223
