دفاع دیوان عدالت اداری از ابطال مصوبه دولت: کشور قانون دارد
22 ارديبهشت 1387 ساعت 13:02
رئیس دیوان عدالت اداری علت ابطال مصوبه دولت درباره افزایش معكوس پلكانی حقوق كاركنان دولت را تاكید بر اجرای قانون اعلام كرد.
علی رازینی رئیس دیوان عدالت اداری در گفتگو با فارس درباره مصوبه اخیر هیات عمومی دیوان گفت: مسئولین دولتی به منظور نزدیك شدن فاصله حقوق كاركنان دولت به یكدیگر مصوبهای گذراندند كه در این ارتباط چند نكته باید مورد توجه قرار گیرد.
وی گفت: طبق قانون اساسی كلیه دریافتها و پرداختها باید با مصوبه مجلس صورت بگیرد و وقتی مجلس قانونی را تصویب كرد همه دستگاهها ملزم به رعایت آن هستند و اگر سیاستی برای كاهش فاصله حقوق دریافتی كاركنان دولت مورد نظر میباشد باید از مجاری قانونی صورت گیرد.
رازینی با اشاره به وظایف دیوان عدالت اداری در جلوگیری از خدشهدار شدن قوانین گفت: طبق قانون دولت نمیتواند به خاطر كاهش فاصله حقوقبگیران، اقدام به كاهش حقوق اساتید دانشگاه كرده و به حقوق كاركنان خدمات اضافه نماید و اگر دولت چنین قصدی دارد باید با شناسایی منابع جدید برای افزایش اقشار مورد نظر اقدام نماید.
رازینی افزود: قانون مقرر كرده كه در سال جدید حقوق كاركنان مطابق با نرخ تورم افزایش یابد و اگر حقوق افرادی یك سوم نرخ تورم اضافه شود این به معنی كم كردن حقوق افراد و كاهش قدرت خرید آنان است و نمیشود به خاطر افزایش قدرت خرید یك قشر اقدامی نمود كه قدرت خرید برخی اقشار دیگر كاهش یابد به عبارت دیگر نمیتوان حقوق افرادی را پنج درصد و حقوق برخی دیگر را 18 درصد افزایش داد.
رئیس دیوان عدالت اداری افزود: تفاوتی كه در حقوق افراد وجود دارد بر مبنای معیارهای روشنی از قبیل مدرك تحصیلی، تخصص و سابقه خدمت میباشد و اینها طبق قانون صورت میگیرد و اگر قرار است كاهش حقوقی صورت بگیرد باید طبق موازین قانونی باشد.
رازینی افزود: اظهارنظر درباره مصوبات دولت در هیات عمومی دیوان عدالت اداری صورت میگیرد و از معاونت حقوقی و پارلمانی رئیس جمهور هم برای اظهارنظر و دفاع از دیدگاههای دولت دعوت شده بود و جا داشت معاون محترم حقوقی رئیس جمهور در این جلسه شركت میكرد و نظرات خود را مطرح كرده و سپس اظهارنظر میكرد.
