داخلی » از نگاه بيرون » داخلی
انتخابات مجلس و دولت احمدینژاد
رویترز
24 اسفند 1386 ساعت 2:22
انتخابات پارلمانی ايران در روز جمعه ممکن است شانس محمود احمدی نژاد، رييس جمهوری اسلامی ايران را برای پيروزی دوباره در انتخابات رياست جمهوری در سال آينده تقويت کند، اما حتی اگر طرفدارانش خوب عمل نکنند، بسيار زود است که خط بطلان بر او کشيد.
پس از يک هفته مبارزات خالی از اشتیاق، ۴۴ ميليون رای دهنده واجد شرايط میتوانند افرادی را از دو جناح محافظه کار و يک گروه اصلاح طلب انتخاب کنند تا نماينده آنها در پارلمان باشند.
بسياری از ايرانيان از تورم لجام گسيخته و بيکاری گسترده ناراحت هستند، اما اين موضوع ممکن است به دستاوردهايی برای منتقدين اصلاح طلب احمدی نژاد تبديل نشود، بخشی به اين دليل که شورای نگهبان بسياری از کانديدها را رد صلاحيت کرد.
يک تحليلگر سياسی ايرانی، که نخواست نامش ذکر شود، گفت، «مردم از سياست خارجی و تورم ناراضی هستند، اما مساله اتمی تاکنون بسود دولت بوده است. يک عنصر ديگر که به نفع دولت تمام میشود اين است که منتقدين آن احتمالا رای نخواهند داد.َ»
احمدی نژاد همچنين رقيبان محافظه کاری دارد که در پيشاپيش انتخابات رياست جمهوری در سال ۲۰۰۹، برای گرفتن مقام او [...] تلاش می کنند.
رای گيری روز جمعه علی رغم محدوديتها برای يافتن علائمی که آيا محبوبيت احمدینژاد کم میشود يا اين که رای دهندگان احساس میکنند او به قولهای خود برای گذاشتن ثروت نفت ايران «روی سفرههای مردم» وفا میکند يانه، از نزديک زير نظر خواهد بود.
جبهه محافظهکار متحد، که بيش از هر گروه ديگری از دولت طرفداری میکند، منتقدين و طرفداران احمدی نژاد را در بر می گيرد، اما همه خود را در وفاداری به ايده آلهای انقلاب اسلامی، و با عنوان «اصولگرايان» توصيف می کنند، و به آن میبالند. آنها در حال حاضر حدود ۱۵۶ کرسی پارلمانی را در اختيار دارند.
ائتلاف فراگير از پشتيبانی علی لاريجانی، که سال پيش با استناد به اختلاف نظر با رييس جمهوری از مقام خود به عنوان سرپرست مذاکرات اتمی ايران کنار رفت، و محمد باقر قاليباف، شهر دار تهران برخوردار است، دو مردی که در رقابتهای رياست جمهوری سال ۲۰۰۵ در برابر احمدی نژاد بازنده شدند.
ائتلاف گروههای اصلاح طلب در پارلمان فعلی حدود ۴۰ کرسی دارد، که از آنچه اصلاح طلبان در دوره خاتمی داشتند بسيار کمتر است، و می خواهد آنرا افزايش دهد. اما در حالی که بسياری از کانديداها رد صلاحيت شده اند، فقط برای کسب يک سوم کرسیها رقابت می کند.
در ايران از احزاب سياسی منسجم خبری نيست، و اين وضع سيستم سيالی بوجود می آورد که در آن افراد و گروهها می توانند وابستگیها ی خود را تغيير دهند.
در حالی که نرخ رسمی تورم 19.2 درصد و بيکاری 10.7 درصد است، دولت احمدی نژاد احتمالا در هراس است مورد مجازات دهندگان قرار گيرد، اما وی با گشت و گذار در استانها و توزيع پول نقد، سعی کرده است نظر آنها را جلب کند.
شانس احمدی نژاد برای ماندگاری در مقام رياست جمهوری فقط به خواست رای دهنده در سيستم پيچيده قدرت در ايران بستگی ندارد. يک ديپلمات غربی در اين مورد گفت، «آنچه مهم است اين است که چه کسی با او مخالف است و چه کسانی از وی در شبکهها و نيروهای گوناگون نظام پشتيبانی می کنند.»
