سال گذشته، هنگامی كه نیروی انتظامی در جریان اجرای «طرح ارتقاء امنیت اجتماعی» نمونه هایی از برخورد با اراذل و اوباش و اعترافات تكان دهنده- و مستند- آنان را بر صفحه تلویزیون نشاند، بسیاری از آنان كه در ضرورت برخورد قاطع و پشیمان كننده با اراذل و اوباش تردید داشتند، انگشت ملامت به دندان گزیدند و از ژرفای دل خواستار ادامه برخورد تا ریشه كنی كامل اراذل و اوباش شدند.
این یكی با نوچه های قمه به دست خود، فلان گذر و محله را قرق می كرد و با خیال راحت دست تعرض به نوامیس مردم می گشود! آن دیگری، نیمه شب به فلان خانه در فلان محله مراجعه می كرد و با تهدید پدر خانواده، دختر او را با خود می برد، فلان شرور با نوچه های مسلح از كسبه فلان محله باج می گرفت و هر كه خودداری می ورزید با ضربه های قمه آنها روبرو می شد و...
جنایات اراذل و اوباش به اندازه ای هولناك و بیرون از تصور بود كه برخورد قاطع و قلع و قمع آنان به عنوان یك نیاز فوری و فوتی در اذهان مردم شكل گرفت و در همان حال نگرانی از این كه مبادا این برخوردها به یك مقطع زمانی محدود شود، دغدغه توده های مردم بود. دغدغه ای كه در تماس های مكرر با نیروی انتظامی، صدا و سیما، روزنامه ها و مراجع ذیربط از آن یاد می كردند.
همان هنگام، اما، مسئولان نیروی انتظامی تداوم اقدام تحسین آفرین این نیرو و تحقق خواسته مردم در قلع و قمع اراذل و اوباش و سلب كنندگان امنیت عمومی را در گرو شفاف شدن قوانین مربوطه و مسدود كردن روزنه های قانون نما! برای قانون شكنان و حامیان آنها می دانستند و...
مقابله با ناهنجاری های آزار دهنده و سلب كنندگان امنیت شهروندان از وظایف اصلی و استراتژیك مجموعه نظام و حكومت است.
هفته گذشته، مجلس شورای اسلامی در پاسخ به این نیاز عمومی، یك فوریت طرح «تشدید مجازات اخلالگران در امنیت روانی جامعه» را به تصویب رساند. پیش از آن در دو، سه سال اخیر نیروی محترم انتظامی با همكاری دستگاه قضایی «طرح ارتقاء امنیت اجتماعی» را به مرحله اجرا درآورده بود و در تداوم آن مخصوصاً مرحله دوم طرح یعنی «برخورد قاطع با اراذل و اوباش» برخی از كسانی كه نشان داده اند تنها چیزی كه ندارند، دغدغه مردم است، ساز مخالف كوك كردند و در قالب حقوقدان و غیرحقوقدان برخوردهای پلیس با اشرار و عربده كش ها و قداره بندها و مزاحمان نوامیس را غیرقانونی خواندند و در مقام وكیل مدافع آنها با پافشاری بر شعارهای حقوق بشر، حقوق شهروندی و... تناسب جرم و مجازات را خواستار شدند! در این میان عده ای هم مسئله خلأ قانونی در برخورد با اراذل و اوباش را مطرح می كردند.
این در حالی بود كه اجرای «طرح ارتقاء امنیت اجتماعی» همانگونه كه اشاره شد موجبات خرسندی و خوشحالی آحاد افراد جامعه را فراهم آورده بود و مطابق آمار و اخبار اعلام شده براثر اجرای این طرح بسیاری از باندهای فساد و فحشا و جمعیت قابل توجهی از اشرار و مزاحمان نوامیس و قانون شكنانی كه سالها از چنگ قانون گریخته بودند تحویل دستگاه قضایی شدند و در نهایت به سزای اعمال پلیدشان رسیدند.
از سویی دیگر در فرآیند طرح ارتقاء امنیت اجتماعی، بارها مقامات قضایی و از جمله دادستان محترم تهران تأكید ورزیدند فعالیت های نیروی انتظامی در زمینه اجرای طرح مزبور تماماً با دستور قضایی و زیر نظر دستگاه قضا بوده است و لذا ایراد «غیر قانونی بودن برخوردهای نیروی انتظامی» منتفی است.
به دنبال نیاز جامعه در برخورد با اشرار و آشوبگران و تجاوزگران به حقوق مردم و پخش اخباری تكان دهنده از برخی جنایت ها و شرارت ها در سطح جامعه كه موجی از نگرانی و اضطراب را برای خانواده ها به همراه داشت یك فوریت طرح «تشدید مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه» از سوی مجلس هشتم به تصویب رسید و بار دیگر ایرادات و اعتراضاتی از جنس همان ایرادات به «طرح ارتقای امنیت اجتماعی» نمایان شد.
البته پاره ای حقوقدانان به طرح «تشدید مجازات اخلال در امنیت روانی جامعه» ایراداتی كاملاً حقوقی دارند كه جدا از بحث اصلی است و در واقع جنبه ثانویه دارد. سؤال مهم و قابل تأملی كه در این خصوص به ذهن متبادر می شود این است كه راهكار اساسی در برخورد با ناهنجاری های آزار دهنده اجتماعی كه سلب كننده امنیت روانی جامعه است چیست؟ در این باره دو نگاه از دو زاویه وجود دارد. یك نگاه و طرز تفكر حاكی از آن است كه مجازات سنگین دردی را دوا نمی كند و این تصور كه مجازات سنگین می تواند عامل بازدارندگی داشته باشد غلط و اشتباه است بلكه باید علت اساسی را در شرایط بد اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی كشور جستجو كرد. در نهایت نسخه ای كه این تفكر برای تحقق امنیت در سطح جامعه تجویز می كند توجه به كارهای فرهنگی، آماده سازی بستر فرهنگ اطاعت از قانون و خلاصه مسدود كردن شریان های تولید بزه و شرارت در جامعه است تا از این طریق امنیت و احساس آن عینیت یابد.
این نگاه و بینش هر چند در جای خود صحیح است اما مشكل- و جنبه تفریطی موضوع- توقف در آن و نادیده گرفتن واقعیات غیرقابل انكار جامعه است چرا كه به هر حال جرایمی در سطح جامعه رخ می دهد و عدم برخورد با زورگویان و اشرار موجب جری شدن آنها می شود.
تفكر و نگاه دیگر - كه خالی از نقص نیست- بر این باور است كه صرفاً با تشدید مجازات ها و برخورد قاطع با اخلالگران و آشوبگران ناهنجاری و شرارت از جامعه رخت برمی بندد و در نهایت امنیت پدیدار خواهد گشت.
اما، در واقع هر دو این نگاه و تفكر راه به جایی نمی برد و انتظاری كه مردم و آحاد جامعه از مسئولین در برقراری امنیت دارند به وقوع نمی پیوندد. جمع ایندو نگاه- توجه به خشكاندن ریشه های جرم به همراه برخوردهای قاطع و پشیمان كننده با اخلالگران می تواند تأمین كننده امنیت مستمر و بادوام باشد.
و البته در مسیر استقرار امنیت لازم است در كنار قواعد و موازین دینی و اخلاقی، قواعد حقوقی و مقررات قانونی عالمانه و عادلانه نیز وجود داشته باشد تا در پرتو آن احساس امنیت پررنگ تر در جامعه نمود پیدا كند. مجلس هشتم هم با دغدغه كمك به برقراری امنیت روانی در حد مطلوب آن و پاسخ به نیازهای جامعه فوریت طرح تشدید مجازات اخلالگران در امنیت روانی را به تصویب رساند. در صورت تصویب نهایی این طرح كه كلیات آن احتمالاً یكی، دو ماه آینده به صحن علنی مجلس خواهد آمد جرائمی همچون راهزنی و سرقت مسلحانه، تجاوز به عنف، تشكیل باندهای فساد و فحشاء، تأسیس و دایر كردن وبلاگ وب سایت مروج فساد و فحشا و الحاد، قاچاق انسان به منظور استفاده جنسی، شرارت و آدم ربایی به قصد تجاوز و یا اخاذی احصاء گردیده اند و در صورتی كه مستوجب حد دیگری نباشد مجازات محارب و مفسد فی الارض بر مرتكبین آنها بار خواهد شد.
این طرح كه به گفته رئیس محترم مجلس با هماهنگی قوه قضاییه تهیه شده و بیش از یكسال بر روی آن كار شده است از محاسن قابل توجهی برخوردار است؛ یكی آنكه به موجب ماده 5 و تبصره آن رسیدگی به جرایم اخلال در امنیت روانی جامعه خارج از نوبت بوده و در شعب ویژه كه توسط رئیس محترم قوه قضاییه جهت رسیدگی به این جرایم تعیین خواهد شد بررسی می شود و رسیدگی در دادگاه تجدیدنظر و دیوان عالی كشور نیز حداكثر ظرف 20 روز انجام خواهد شد. بدین ترتیب پرونده این جرائم مشمول اطاله دادرسی نمی شود و به دالان رسیدگی های طویل المدت ورود پیدا نمی كند.
نكته مثبت دیگر در این طرح تاكید بر آن است كه مجازات جرایم اخلال در امنیت روانی قابل تخفیف، تبدیل و تعلیق نیست و در این صورت می توان امیدوار بود كه مجازات هایی كه بر جرائم اخلال در امنیت روانی تعلق می یابد به مرحله قطعیت اجرا برسد.
ایرادی كه از نظر حقوقی بر این طرح وارد گشته این است كه جرم های احصا شده در آن قبلا در قوانین موضوعه كیفری بوده است و مطرح كردن دوباره آنها چیزی جز افزودن بر حجم قوانین و در نهایت سرگردانی اهالی قضا نیست. این در حالی است كه «جرم تأسیس و دایر كردن وبلاگ وب سایت مروج فساد و فحشاء و الحاد» در قوانین موضوعه كیفری نیست ضمن آن كه برخی از آن جرایم احصا شده مثل آدم ربایی به قصد تجاوز و یا اخاذی و یا تشكیل باندهای فساد و فحشا در قوانین كیفری- قانون مجازات اسلامی- مجازاتش صرفاً «حبس» است در صورتی كه در این طرح مجازات اینگونه جرائم تشدید شده است.
و سرانجام اگر اشكالات حقوقی در این خصوص وجود داشته باشد نباید با نگاه سیاسی و هجمه غیرمنصفانه، نفس و اصل طرح را به چالش كشید بلكه اشكالات حقوقی در كمیسیون ها قابل بررسی و رفع است.
اگر این طرح به قانون تبدیل شود از آنجایی كه جرائم اصلی مخل امنیت روانی در قالب یك قانون سر و سامان پیدا كرده است می تواند عامل بازدارنده و موثری در پیشگیری از وقوع جرایم یاد شده باشد، ضمن آن كه كیفر پیش بینی شده در این قانون نیز برای مجرمان پشیمان كننده خواهد بود.
نكته حائز اهمیت در خصوص اجرایی و عملیاتی شدن این طرح با همان مجازات های سنگین و قاطع و با هدف تامین امنیت روانی جامعه این است كه نباید توجه و پی گیری نسبت به این طرح در رویارویی با برخی هیاهوها و شعارهایی كه معمولا در قالب پروژه به اصطلاح حقوق بشر و مانند آن فریاد زده می شود كمرنگ شود چرا كه حقوق بشر به معنای واقعی و راستین آن اجازه نمی دهد افراد شرور بدور از اعمال انسانی، جنایات دهشتناك و وحشتناكی در جامعه مرتكب شوند و ارعاب و نگرانی و ترس و اضطراب در سطح افكار عمومی بیافرینند.
حسام الدین برومند
کد مطلب : 4798
