طهماسب مظاهری از ریاست كل بانك مركزی بركنار شده است. این را دیگر نباید شایعه دانست چرا كه سكوت معنادار دولت در برابر این خبر مهم كه نه تنها در رسانه های داخلی كه در خبرگزاری ها و شبكه های خارجی بازتاب پیدا كرده است، مفهومی جز تایید خبر ندارد. باز هم یك روز تعطیل برای مطبوعات و خبری مهم. اگر در روزهای تعطیلات خرداد ماه امسال یك خبرگزاری داخلی خبر از عزل رئیس كل بانك مركزی داد و به دلیل خبر سوزی اش، دو سه روزی توقیف شد، اما تعطیلی یك روزه اخیر فرصتی دیگر بود برای خبر دادن دوباره از بركناری مظاهری. رویترز لحظاتی بعد از یك منبع رسمی خبر خداحافظی مظاهری را اعلام كرد و خبر داد كه صبح روز یكشنبه (گذشته) این خبر اعلام خواهد شد پیش از این خبرگزاری فارس گفت و گوی كوتاه با مظاهری را منتشر كرده بود كه به نقل از رئیس كل بانك مركزی آمده است: اگر خبر است كه درست است، خبر كه غلط نمی شود و من هم این را شنیده ام! طهماسب مظاهری در گفت وگو با فارس در پاسخ به این سوال كه خبر جایگزینی آقای بهمنی به جای شما درست است یا خیر؟ اظهار داشت: خبر آمده یا شایعه است؟ اگر خبر آمده حتما درست است. وی در پاسخ به این سوال كه آیا این خبر را خودتان نیز شنیده اید؟ گفت: من هم شنیده ام. مظاهری در مقابل اصرار خبرنگار مبنی بر این كه آیا این خبر درست است یا خیر؟ گفت: اگر خبر درست است كه درست است. خبر كه غلط نمی شود. وی در پاسخ به سوال مجدد مبنی بر صحت موضوع، گفت: من هم شنیده ام. البته رئیس كل بانك مركزی دو پهلو گفته است كه: اگر خبر آمده درست است، فعلا در حد شایعه است، اگر تبدیل به خبر شود درست است.
مظاهری نامزد انتخابات ٨٨ نیست
به گزارش خراسان سایت الف وابسته به احمد توكلی نوشت: نامزدی مظاهری برای انتخابات ریاست جمهوری تكذیب شد. یكی از مشاوران نزدیك طهماسب مظاهری در گفت وگو با «الف»، شایعات مربوط به نامزدی وی برای انتخابات ریاست جمهوری را از اساس تكذیب كرد. وی با انتقال ناراحتی آقای مظاهری از انتشار چنین اخباری، آن را در راستای بهره برداری جریانات سیاسی از خداحافظی احتمالی آقای مظاهری ارزیابی كرد. اضافه می شود، به دنبال انتشار اخبار خداحافظی طهماسب مظاهری از بانك مركزی در پی اختلاف با محمد جهرمی وزیر كار و امور اجتماعی، برخی منابع خبری از نامزدی وی برای انتخابات ریاست جمهوری سال آینده خبر داده بودند.
جانشینان احتمالی مظاهری
خبرنگار خراسان می افزاید: محمود بهمنی كه در حال حاضر دبیر كل بانك مركزی است به طور موقت جانشین مظاهری شده است و باید صبر كرد كه آیا رئیس جمهور شرایط او را می پذیرد یا خیر. او دارای لیسانس اقتصاد گرایش بانكداری، فوق لیسانس مدیریت بانكداری و دكترای مدیریت بازرگانی است. بهمنی پیش از تصدی دبیر كل بانك مركزی دارای پست هایی چون معاونت و ریاست اعتبارات كل بانك ملی، ریاست ادارات سرمایه گذاری، سازمان و روش های بانك، مدیریت امور معاملات و تسهیلات و بررسی طرح ها بوده است.
بهمنی همچنین طی سال های ٧٩ تا ٨٦ عضو هیئت مدیره بانك ملی بوده و در هیئت مدیره برخی شركت های تحت پوشش بانك ملی همچون سرمایه گذاری، آزاد راه ها، لاستیك كرمان، چاپ خانه بانك ملی و ... به نمایندگی این بانك عضویت داشته است. دبیركل بانك مركزی همچنین دارای ١٧ سال سابقه تدریس در دانشگاه آزاد اسلامی و موسسه عالی بانكداری و تدریس در دوره های مدیریت میانی و عالی بانك است. البته گمانه زنی ها از انتخاب حسین صمصامی مزرعه آخوند از نزدیكان فكری پرویز داوودی معاون اول رئیس جمهور حكایت دارد. صمصامی پیش از جانشین داوود دانش جعفری وزیر معزول اقتصاد دولت نهم شد اما نتوانست اعتماد اولیه مجلس را برای تصدی وزارت اقتصاد و دارایی به دست آورد. البته برخی خبرها از احتمال انتخاب پرویز داوودی حكایت دارد.
ریشه اختلاف ها
یكی از دلایل بركناری احتمالی مظاهری، اختلاف میان وی و وزیر كار است. اختلاف این دو عضو كابینه در پی نامه سال گذشته طهماسب مظاهری به رئیس جمهوری درباره حساسیت نسبت تسهیلات اعطایی به طرح زود بازده اقتصادی آغاز شده بود. جهرمی، سیاست انقباضی مظاهری را مانعی برای اجرای طرح بنگاه های زود بازده خود می دانست. این اختلافات پس از ابلاغ بسته سیاستی- نظارتی شبكه بانك مركزی به اوج خود رسید. به دنبال ابلاغ بسته سیاستی- نظارتی شبكه بانكی برای سال ٨٧ توسط بانك مركزی در ابتدای اردیبهشت سال جاری، جهرمی در نامه ای انتقادی، اجرای این سیاست ها را تیر خلاصی بر تولید و تولید كنندگان دانست و خواستار بازنگری فوری این بسته شد. دور بعدی اختلافات پس از ابلاغ مصوبه مجمع عمومی مشترك بانك ها آغاز شد. در حالی كه طهماسب مظاهری رئیس كل بانك مركزی در نامه ای به مدیران عامل بانك ها خواستار اجرا نشدن مصوبه مجمع عمومی بانك ها شده بود، وزیر كار و امور اجتماعی بر پایبندی مجمع عمومی بانك ها به مصوبه خود تاكید كرد. مجمع عمومی مشترك بانك ها تصویب كرده بود كه بانك ها موظف اند از ابتدای خرداد ماه امسال، كلیه تسهیلات در بخش های كشاورزی و صنایع تبدیلی و صنعت و معدن را صرفا با تصویب و معرفی كار گروه اشتغال استان و در بخش «ساختمان و مسكن» با تصویب و معرفی كار گروه مسكن استان، اعطا كنند. این پیشنهاد كه از سوی محمد جهرمی در كمیسیون اقتصادی دولت مطرح شد، مرجع تشخیص صلاحیت طرح ها را از هیئت مدیره بانك ها به استانداری ها تغییر می داد. در نهایت پس از مذاكره با رئیس جمهوری، مصوبه مجمع عمومی بانك ها با ابلاغ اصلاحیه بسته سیاستی- نظارتی بانك ها در سال جاری خود به خود منتفی شد. در حالی كه مظاهری انضباط پولی و كاهش رشد نقدینگی را از موفقیت های سیاستی كه خود سه قفله كردن بانك مركزی می نامید، معرفی می كرد، جهرمی این سیاست را ضد تولید دانسته و طی نامه ای به رئیس جمهور خواستار بركناری هر دو نفر شد. اینك با خداحافظی مظاهری از ریاست كل بانك مركزی، به نظر می رسد، رئیس جمهور در نهایت سیاست های اشتغال زای مورد نظر جهرمی را بر سیاست كنترل نقدینگی و تورم مظاهری ترجیح داده است.
خبرگزاری مهر می نویسد: باز هم شایعه، باز هم تغییر، این بار دوازدهمین عضو كابینه نهم از فعالیت كنار می رود و طهماسب مظاهری كه تعدادی از اعضای كابینه نیز با سیاست های پولی وی همراه نبودند باید ساختمان ١٩ طبقه فیروزه ای بانك مركزی در میرداماد را ترك كند.
طهماسب مظاهری در شهریور ١٣٨٦ به دنبال استعفای ابراهیم شیبانی از ریاست كل بانك مركزی جانشین وی شد. به دنبال این تغییر و تحولات بود كه برخی تحلیلگران اقتصادی كه با خصوصیات مدیریتی طهماسب مظاهری آشنا بودند، ناسازگاری مدیریتی وی با دولت نهم در آینده ای نزدیك را پیش بینی كردند. مهر می افزاید: مظاهری كه همواره خبرسازترین عضو كابینه در یك سال اخیر بوده، به توصیه ابراهیم شیبانی رئیس كل سابق بانك مركزی در مراسم تودیع خود مبنی بر این كه این بانك باید به دور از «رسانه ای شدن» به فعالیت خود ادامه دهد، نیز توجه نكرد. از این رو، وی شاید تنها عضو كابینه باشد كه خبرنگاران در هر شرایطی با وی درباره مسائل روز اقتصادی گفت وگو می كردند. مظاهری كه گفته می شود ریاست كل بانك مركزی از آرزوهای وی بوده، آمد تا از دیدگاه خود در بانك مركزی تحول ایجاد كند كه در بخشی از این تحول موفق بود و در بخش دیگر به دلیل مقاومت ها و اختلافاتی كه با برخی اعضای كابینه پیدا كرد، برنامه هایش ناتمام باقی ماند. مظاهری در سال ٨٣ كه وزیر امور اقتصادی و دارایی بود نیز به دنبال بالا گرفتن اختلافات خود با محمد ستاری فر، رئیس موقت سازمان مدیریت و برنامه ریزی و در حالی كه برای شركت در اجلاس سالانه مشترك بانك جهانی و صندوق بین المللی پول به كشور آمریكا سفر كرده بود، از طریق تلفن متوجه می شود كه در بازگشت از این اجلاس در ایران، باید ساختمان باب همایون را ترك كند. مظاهری حتی در یك محفل خصوصی نیز گفته است: «من ترجیح می دهم هر چیزی كه هست همان زمان اعلام كنم و در مراسم تودیع خود علاقه ای به بیان ناگفته ندارم و شاید ناگفته ای هم باقی نمانده باشد. در این روز تمایل دارم تنها از كسانی كه به من در این دوران اعتماد كرده و مسئولیت واگذار كردند، تشكر كنم.»
ورود مظاهری به دولت نهم
به دنبال انتصاب داوود دانش جعفری به عنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی در روزهای پایانی تابستان ٨٤، وی از مظاهری برای پذیرش قائم مقامی وزارت امور اقتصادی و دارایی دعوت به عمل آورد و مظاهری هم این دعوت را پذیرفت. در همان دوران بود كه برخی منتقدان مظاهری به انتقاد از وی پرداختند كه چرا وی كه زمانی وزیر امور اقتصادی و دارایی بوده، حالا باید به پست «قائم مقامی» در این وزارت خانه رضایت دهد. وی هیچ گاه این انتقاد را وارد ندانسته است و می گوید: «هدفش تنها خدمت است نه پست و مقام». درعین حال، در این دوران وی برخی اعضای هیئت مدیره بانك های دولتی را زیرنظر گرفت. چندی بعد وی از وزارت اقتصادی به بانك توسعه صادرات ایران كه تشكیل این بانك نیز از ایده های وی در گذشته بود، رفت. تحلیلگران اقتصادی نیز در این باره تحلیل های مختلفی ارائه كردند ولی مظاهری توجهی به این تحلیل ها نكرد. سرانجام وی در شهریور ٨٦ و با حكم رئیس جمهوری به بانك مركزی جمهوری اسلامی ایران رفت و جایگزین ابراهیم شیبانی در این بانك شد. مظاهری این بار آن اعضای هیئت مدیره بانك ها را كه زیر نظر گرفته بود به بانك مركزی آورد؛ پاشایی فام و بهمنی از بانك ملی ایران و قضاوی از بانك توسعه صادرات را دعوت به همكاری در بانك مركزی كرد. حال وی باید ریاست كل بانك مركزی را ترك كند و این سمت را به طور موقت و شاید دائمی به محمود بهمنی واگذار كند. گفته می شود احتمال آمدن حسین صمصامی سرپرست سابق وزارت امور اقتصادی و دارایی به بانك مركزی نیز وجود دارد.
بازتاب خبر در فراسوی مرزها
تنها یك سال و چند روز پس از ریاست مظاهری بر ساختمان ١٩ طبقه پروژه ای بانك مركزی، خبر بركناری پنجمین رئیس كل بانك مركزی در جهان بازتاب پیدا كرد. ایسنا می نویسد: عنوان شده است كه این تغییر در پی نامه جدید مظاهری به رئیس جمهور درباره وضعیت اقتصاد كشور و این كه وی گفته است اگر ابزار این تحولات را در اختیار نداشته باشد از بانك مركزی می رود، اتفاق افتاده است. هر چند این روزها اخبار مختلفی از جمله حضور احتمالی حسین صمصامی سرپرست سابق وزارت اقتصاد، در بانك مركزی شنیده می شود، اما به گفته مسئولان بانك مركزی، هنوز هیچ چیز قطعیت ندارد. برخی منابع هم عنوان كرده اند كه پس از بازگشت رئیس جمهور از نیویورك، مراسم تودیع مظاهری انجام خواهد شد فرانس پرس به نقل از یك مقام ارشد دولتی ایران اعلام كرد: «رئیس كل بانك مركزی پس از آن كه میزان تورم به بیش از ٢٧درصد رسیده، از مقام خود بركنار شده است. بر این اساس، فعلا محمود بهمنی سرپرستی بانك مركزی را برعهده گرفته است. مظاهری كه پیشتر در دولت قبلی وزارت امور اقتصادی و دارایی را برعهده داشت، در سپتامبر سال ٢٠٠٧ به این سمت منصوب شده بود. نزدیك به ١٠ روز پیش وزیر كار درپی اختلاف هایی كه با مظاهری داشت، در نامه ای به رئیس جمهور، خواستار بركناری هر دوی این مقام ها برای حل مشكل شده بود».
پس از انتشار این خبر از سوی خبرگزاری فرانسه، رسانه های مختلفی از جمله فایننشال تایمز، نیویورك تایمز، فوربس، بیزینس اینتلیجنس، دویچه وله، بی.بی.سی و ... به تایید این خبر پرداختند. بی.بی.سی در این خصوص نوشت: «یك سال پس از انتخاب طهماسب مظاهری به ریاست بانك مركزی ایران، وی خبر رفتنش از بانك مركزی را تایید كرده است» مظاهری برای كنترل رشد نقدینگی و تورم، یك برنامه كنترلی در بانك ها به اجرا گذاشت و بانك ها را مجبور كرد تا سیاست انقباضی در پیش بگیرند. اجرای این برنامه انقباضی كه محدودیت پرداخت وام از جمله آن بود، مخالفت های زیادی در میان مقامات دولتی برانگیخت و به اختلاف بین برخی اعضای كابینه و رئیس بانك مركزی دامن زد. اجرای این برنامه انقباضی از سوی بانك مركزی به بروز اختلاف بین برخی اعضای كابینه و رئیس كل بانك مركزی دامن زد.
با قفل شدن خزانه بانك مركزی و محدودیت پرداخت وام، برخی گزارش ها از كمبود نقدینگی در واحدهای تولیدی حكایت دارد. برخی كارشناسان معتقدند كه مشكل اقتصاد ایران كمبود نقدینگی نیست؛ زیرا در سه سال اخیر نقدینگی نزدیك به سه برابر شده، اما این نقدینگی به افزایش تولید و اشتغال كمكی نكرده است. تاكنون دولت سكوت كرده است و شاید باید منتظر ماند تا رئیس جمهور از نیویورك برگردد.
کد مطلب : 7182
