برای یك انسان شریف، هیچ كاری سختتر و ناهموارتر از خلافگویی و دروغ نیست. تفاوت چندانی ندارد، خواه یك شهروند عادی یا یك مقام مسوول حكومتی؛ مهم آن است كه رمقی از «شرافت انسانی» در نهاد او باقی باشد. در این صورت اگر به اشتباه ناخواسته، سخن خلاف یا ادعای گزاف از او صادر شود بیكمترین توجیه و لجبازی و ادا اصول آن را میپذیرد و اصلاح میكند و حتی پوزش میخواهد و اگر آگاهانه اما از سر ناچاری و به هر توجیه و دلیل، قصد خلافگویی داشته باشد، همان یك «رمق شرافت» كار دستش میدهد، رنگ رخسارش دگرگون میشود، پیشانیاش را عرق سرد خیس میكند، بزاق دهانش همچون كبریت، خشك میشود و سرانجام: یا از خلافگویی پرهیز میكند یا بهقدری ناشیانه و آشكار دروغ میگوید كه حتی باور كودكانهترین ذهنها را نیز برنمیانگیزد. چهبسا در این مرحله، به شرط آنكه زور همان «یك رمق شرافت» بر «سپاه توجیه و لجاجت» بچربد، «دروغگویی آماتور» از شر ناخوشایند تكرار خلافگویی و اعتیاد به آن و سرانجام از تبدیل شدن به یك «دروغگوی حرفهای» رهایی خواهد یافت. پس، باید مراقب نخستین وسوسههای خلافگویی باشیم، كه گاه ممكن است در شكل و شمایل بسیار موجه جلوهگر شوند!
خلافگویی یك شهروند عادی، خواه از نوع «آماتوری یا حرفهای» میدان اثر محدود و معینی دارد و پیامدهای آن هرچند ناپسند و نفرتانگیز و در عرصه تحكیم روابط اجتماعی زیانبخش است اما به هر حال نقش چندانی در هنجارسازی دروغ ندارد. دروغ یك شخص عادی همواره ناهنجاری تلقی میشود. اما اگر «خلافگویی» به مثابه یك «متد» در مناسبات ردههای گوناگون مدیریت جامعه و متولیان و مسوولان كشور بهگونهای تكرارشونده، بیپروا، با خونسردی تمام و حتی از موضعی حقبهجانب و داعیهدار، رایج گردد. دیرزمانی نخواهد گذشت كه هم «دروغگویی» به نوعی «هنجار» اجتماعی تلقی میشود و هم «راستگویی» بهویژه از سوی حاكمان، باورپذیری چندانی نخواهد داشت!تكرار پیاپی خلافگویی یا وارونه ساختن واقعیت و حتی كتمان همه یا بخشی از آن، در حالی كه حقیقت مطلب برای شهروندان دستیافتنی و ملموس است، تنها به بیاعتمادی مردم نسبت به مسوولان و متولیان خلاصه نمیشود، تنها به خدشهدار شدن اعتبار كلیت حاكمیت و حتی نظام نمیانجامد. از همه اینها مهمتر و زیانبارتر، به نهادینهشدن «دروغ» یا «حقیقتپوشانی» در اخلاق و رفتار جامعه كمك میكند. اگر «دروغ» و خلافگویی یك شخص عادی، در آموزههای دینی به عنوان «گناه كبیره» معرفی شده و اگر دروغگو را دشمن خداوند شمردهاند و اگر در بیان پیشوایان دین آمده است كه «مومن هیچگاه دروغ نمیگوید»، پس تكلیف آن كسی كه در موضع مسوولیت اجتماعی مرتكب خلافگویی میشود روشن است. هرچه رده مسوولیت بالاتر، حساسیت افزونتر، پیامدهای زیانبار دروغ، گستردهتر و عمیقتر! به باور این قلم، در برابر ناتوانی و ناكارآمدی و حتی بیتدبیری یك مقام مسوول میتوان به شیوه صبر و مدارا برخورد كرد و به انتظار اصلاح و تقویت و جبران مافات روزگار گذارند اما نسبت به «آفت خلافگویی اعتیادگونه» یك مدیر حكومتی نباید كمترین روا داری و بیاعتنایی را جایز شمرد.
بدون آنكه بخواهیم در مورد نظامهای سیاسی مدرن و به اصطلاح لیبرال دموكراسی در غرب، از موضع ارزشی داوری كنم اما باید این ویژگی ستایشبرانگیز در بسیاری از نظامهای یاد شده را به خاطر آوریم كه با «دروغ» و خلافگویی مسوولان سیاسی و مدیران و رهبران جامعه، همچون یك شاخص تخطیناپذیر و خط قرمز صلاحیت، برخورد میشود. در ماجرای واترگیت، ریچارد نیكسون، رئیسجمهوری اسبق آمریكا بیش از آنكه به خاطر اصل موضوع مورد سرزنش نظام سیاسی و حقوقی آمریكا قرار گیرد، تاوان خلافگویی خویش را داد و ناگزیر شد دوره ریاستجمهوری خود را ناتمام واگذارد. در ماجرای پرونده اخلاقی كلینتون نیز آنچه غیرقابل گذشت تلقی شده خلافگویی او بود كه به پوزشخواهی انجامید. اینك به اوضاع و احوال پیرامون خود بنگیرد. آیا هیچ نمونهای از «خلافگویی» و وارونهسازی واقعیت و پنهانكاری حقیقت، در گفتار متولیان كشور در ردههای گوناگون مشاهده نمیكنید؟
كاش بیدرنگ و قاطع، پاسخ این بود كه: «هرگز»! حتی یك مورد. اما وقتی مشاهده میكنیم كه هر روز در مورد مهمترین شاخصهای وضعیت اداره كشور از نرخ رشد تورم گرفته تا نرخ بیكاری یا اشتغال و نیز میزان موجودی ذخیره ارزی یا ارقام مربوط به سرمایهگذاری خارجی در سالهای اخیر و بسیاری موارد مهم دیگر، آمار و اعداد خلافواقع كه حتی با آنچه دستگاههای رسمی و مسوول ارائه دادهاند مغایرت دارد، با آب و تاب و گاه تعریض نسبت به انتقادكنندگان، ارائه میشود، در مصاحبههای تشریفاتی و رسمی گاه ادعاهایی فاقد هرگونه سند و بیواهمه از پیامدهای ناگوار آن در جامعه مطرح میگردد كه هیچ نتیجهای جز بیاعتمادی مردم و حیرت كارشناسان ندارد، آیا باز هم انتظار داریم پاسخ افكار عمومی به آن پرسش منفی باشد؟!
سوگمندانه باید اعتراف كنیم كه در سالهای اخیر، خلافگویی برخی مسوولان بهویژه در دورههای مهم اداره كشور، گویی به مثابه یك «متد» برای اقناع افكار عمومی و یا برای گریز از چنبره انتقاد كارشناسان و اهل فن، مورد استفاده فراوان قرار گرفته است.
قضیه «مدرك تحصیلی جعلی» وزیر كشور دولت نهم كه مدتی است همچون «آینه دق» موجب حیرت و رنجش و پرسش افكار عمومی در داخل و ابزار تبلیغات سیاسی علیه نظام در رسانههای بیرونی شده، با همه اهمیت و بزرگی ابعاد فاجعه، تنها یك نمونه كوچك از این آفت خلافگویی متولیان به شمار میرود. خونسردی و بیپروایی و اعتماد به نفس برخی خلافگویان دولتی حسرتانگیز است! به باور این قلم، برای صیانت از حیثیت و اعتبار نظام سیاسی كشور و از آن بالاتر برای دفاع از شرافت ایران و ایرانی باید برای مقابله با آفت دامنگستر «خلافگویی» در عرصه مدیریت كشور و جلوگیری از نهادینهشدن عنصر «دروغ» به مثابه یك «متد» برای اقناع افكاری عمومی و با هدف ادامه حضور در قدرت، چارهای كارساز دست و پا كرد. آیا هیچ نهاد فرادست و مستقل به منظور «حقیقت سنجی» اظهارت مسوولان كشور و واكنش قانونی نسبت به خلافگوییهای احتمالی آنان وجود دارد؟ اگر به چنین نهادی به مثابه یك ضرورت فوری نیازمندیم كه گمان این قلم همین است. پس چرا معطلیم؟! البته رسانهها بهویژه مطبوعات مستقل، در غیاب یك رسانه ملی بیطرف، مسوولیت خطیری دارند.
کد مطلب : 7803
