29 تير 1387 ساعت 8:57

طرح تحول اقتصادی و مسوولیت مجلس

سرمقاله مردمسالاری-29 تیر87

این روزها مهمترین دغدغه نخبگان جامعه و سیاستگذاران امور «چیستی» طرح تحول اقتصادی رئیس جمهور و چگونگی ارائه و اجرای آن است. مجلس شورای اسلامی کمیته ای ویژه را مامور بررسی این طرح و گزارش به مجلس کرده است. گرانی و تورم نه تنها از این طرح و دورخیز آن به هراس نیفتاده است بلکه بی محابا به پیش می تازد. 

در این راستا جا دارد نکاتی پراهمیت مورد توجه قرار گیرد: 

1- بهترین راه برای تامین عدالت اجتماعی، توسعه است. 

2- توسعه سیاسی، فرهنگی، در توسعه اقتصادی سالم است. 

3- بهترین شاخص توسعه سیاسی، چگونگی به حکومت رساندن قاعده جامعه است. 

4- قاعده جامعه یعنی بیش از 70درصد اقشار واجد شرایط رای دادن که بدون اتکا به هیچ رانتی با فعالیت سالم خود زندگی می کنند. 

5- کدام روش قاعده جامعه را به حکومت می رساند؟ رسیدن به عدالت اجتماعی در انقلا ب اسلا می یک اصل خدشه ناپذیر و راهبردی است، همگان باید به طور یکسان امکان استفاده از فرصت ها برای ورود به بازار اشتغال، بازار مبادله، بازار تولید و توزیع، تحصیلی و استفاده از امکانات فرهنگی، تفریحی، رفاهی و درمانی و ... را در اختیار داشته باشند. 

نکته کلیدی در این خصوص استفاده از فرصت ها است و نه استفاده از امکانات.
بدیهی است امکانات در اختیار کسانی قرار می گیرد که پتانسیل بهره برداری و به کارگیری و استفاده بهینه از امکانات را داشته باشند و این پتانسیل اعم است از پتانسیل علمی، تجربی، اخلا قی و پتانسیل های مالی و غیره و این نکته فصل تمایز نگرش ماتریالیست ها، سوسیالیست ها، کمونیست ها و لیبرالیست ها و اومانیست هاست. 

بهترین راه برای تامین اجتماعی توسعه است، توسعه توانایی فرد و جامعه را در استفاده از فرصت ها افزایش می دهد و توسعه ممکن نیست مگر آن که ساختار اجتماعی، اقتصادی هدف دار تغییر کند. توسعه بدون تغییر در رفتار مردم، نهادهای اجتماعی و بافت های اقتصادی غیرممکن است. 

کشور و نسل آینده برای شرایطی خاص چون: «جهانی شدن»، «اداره کشور بدون تکیه بر نفت» و امثال آن باید خود را آماده کند، نسل نو را برای زندگی در هزاره سوم باید قبل از ورود به این هزاره آماده می کردیم و اینک نیز با اندکی تاخیر باید آماده کنیم، پس بحث این نیست که نباید تحول اقتصادی صورت گیرد، بلکه بحث بر سر این است که چه کسانی باید عامل تغییر باشند و چه کسانی باید مروج چرایی توسعه باشند و چه کسانی باید مبلغ نتایج مثبت توسعه باشند؟چه کسانی باید مردم را توجیه و آموزش دهند که برای فردایی بهتر چه باید کرد؟ 

چه کسانی باید رفتار مورد انتظار را یادآور شوند و راه حل نشان دهند و ده ها مطلب دیگر و اینان برای مرجع شدن در این امر خطیر چه کارنامه ای دارند؟ چقدر توان اقناع دارند و چقدر پذیرش عمومی دارند؟ 

توسعه با مشارکت میسر است، مشارکت نیاز به اطلا عات مشترک دارد، باید اطلا عات سود یک گروه به اطلا عات مدیریت و به اطلاعات مشترک مدیر و جامعه تبدیل شود. اطلا عاتی که در اختیار یک گروه محدود و در انحصار است نمی تواند مشارکت زا باشد. اگر جامعه از درد نقدینگی رنج می برد، به این علت است که مردم در فقدان اطلاعات سرمایه های خود را به بازارهای تولید روانه نمی کنند، اگر مهار افزایش قیمت مسکن از دست در رفته است، برای این است که سرمایه های تولیدی جامعه بازارها را و بازار مسکن را آرام نمی گذارد و این همه به خاطر نداشتن اطلاعات مشترک است و گریز از مشارکت است.

باید استعدادهای جامعه بدانند تسهیلات، اعتبارات، نیازها، حمایت ها و خلا»ها چه هستند؟ و هر فرد یا گروه قادر باشد شرایط خود را با آنها تطبیق دهد تا زمینه بارور شدن استعداد خود را مساعد نماید. عادت معمول دولت انتشار اطلاعات محدود کننده جامعه است و نه اطلاعات توسعه دهنده، اطلاعات مشترک، ارتباط مستمر، تغییر رفتار در روابط و مناسبات، گره ای گشودنی است، مشروط بر آن که در کلان جامعه به موانع مشارکت اصالت داده نشود. 

مجلس شورای اسلامی باید با توجه به چگونگی اداره جامعه و نگرش به آینده، طرح تحول اقتصادی را بررسی و قانونمند کند، مباد چنین اقدام مهمی در خدمت شکل گیری اندیشه های قدرت ساز، به منظور حضور در انتخابات ریاست جمهوری آینده درآید و اساسا بدین منظور طراحی شده باشد نه به منظور تامین عدالت و تضمین توسعه. 

از جمله مواردی که مجلس و کمیسیون ویژه باید به آن عنایت جدی داشته باشند عبارتند از: 

1- طرح های اداره جامعه، از جمله طرح تحول اقتصادی رئیس جمهور هم در مرحله اندیشه و هم در مرحله اجرا و بازدهی دارای توانایی باشند، 2- در برابر سوالات و مشکلا ت پاسخ های کهن تکرار نشوند. 

«توین بی» جامعه شناس معروف می گوید: آن چه که یک تمدن را می میراند این است که حاکمان و رهبران در برابر سوالا ت و مشکلا ت نوین همان پاسخ های کهن را تکرار کنند. 

3- با شاخص های علمی و تحقیق شده و پذیرفته شده به ارزیابی گذشته بپردازیم و با همان شاخص ها تصویر آینده را ارایه نماییم. شاخص یعنی کمی کردن یک خصیصه کیفی، مثلا شاخص های توسعه در دیدگاه «سپرز» عبارتند از: درآمد خانوار، نرخ بیکاری امکانات آموزشی، مشارکت در امور دولتی، اهداف آموزش سیاسی و در نظر «میردال» همین مفهوم یعنی توسعه با شاخص هایی چون: عقلا نیت، برنامه ریزی توسعه، افزایش بهره وری، بهبود سطح زندگی، تعادل های اجتماعی و اقتصادی، بهبود رفتار، وحدت ملی، استقلا ل کشور، بنیان های آزادی و دموکراسی، نظم اجتماعی، مورد بررسی قرار می گیرد. عقلانی بودن یک فرآیند با عقلا یی بودن آن متفاوت است عقلا نی بودن به لحاظ نظری یعنی تناسب بین مدعا و دلیل و از نظر علمی یعنی تناسب یعنی هدف و وسیله. 

4- هر توسعه اعم از توسعه اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی یک تغییر ساختاری است، مدعی باید به طور آشکار بگوید چه کسانی این تغییر را به وجود خواهند آورد؟ دولت؟ بازار؟ مردم؟ دانشگاه؟ نیروی انتظامی؟ بسیج؟ و... 

مکانیزم ورود این عناصر به وجوه مختلف و مقدر موضوع چگونه است؟ بالا خره آیا این ادعا و این روش قاعده جامعه را به حکومت می رساند یا یک گروه خاصی را؟ باور ما این است که باید سخن ها، اندیشه ها، رفتارها و کردارها در ترازوی دقیقی که بتواند 4 محور فوق را اندازه گیری کند به کیل درآید و این مسوولیت مجلس است. تاباور شما چه باشد؟ 



نویسنده : م - مطهری نژاد

کد مطلب : 5201
ارسال اين مطلب به دوستان
ارسال اين مطلب به دوستان
دريافت فايل مطلب
دريافت فايل مطلب
نسخه قابل چاپ
نسخه قابل چاپ