شهاب نیوزـ دکتر محمود احمدینژاد روز دوشنبه قانونی را ابلاغ کرد که بر اساس آن هر گونه فعالیت سمعی و بصری ولو محدود، بدون اجازه وزارت ارشاد ممنوع شده و مجازاتهای سنگینی را برای فعالیتهای «غیرمجاز» سمعی و بصری در نظر گرفته است.
به گزارش خبرنگار سیاسی شهاب نیوز؛ در حالی که «موسیقی زیرزمینی» طی چند سال اخیر ایران را فرا گرفته و بر اساس تحلیلهای برخی نهادهای کارشناسی 29 برابر بیشتر از آثار مجاز از ضریب فراگیری برخوردار شده است، این قانون جدید هرگونه «عوامل تولید، توزیع، تكثیر و حتی دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز» را با مجازات زندان، محرومیت اجتماعی و جرایم نقدی مواجه میسازد.
بر اساس این قانون؛ عوامل تولید، توزیع، تكثیر و دارندگان آثار سمعی و بصری غیرمجاز اعم از اینكه مجوز فعالیت از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی داشته و یا بدون مجوز باشند با توجه به محتوای اثر حسب مورد علاوه بر ابطال مجوز به مجازاتهایی چون در مرتبه اول به یك تا سه سال حبس و ضبط تجهیزات و یكصد میلیون ریال جریمه نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت هفت سال و در صورت تكرار به دو تا پنج سال حبس و ضبط تجهیزات مربوطه و دویست میلیون ریال جزای نقدی و محرومیت اجتماعی به مدت ده سال محكوم میشوند.
بر این اساس رابطه زوجیت مانع از اعمال مجازات مرتكب جرم تكثیر، انتشار و یا توزیع عمده اثر مستهجن نیست. و همچنین زیان دیده از جرائم مذكور در این قانون حق مطالبه ضرر و زیان را دارد.
همچنین انتشار آثار مستهجن و مبتذل از طریق ارتباطات الكترونیكی و سایتهای كامپیوتری یا وسیله و تكنیك مشابه دیگر از مصادیق تكثیر و انتشار محسوب و مرتكب حسب مورد به مجازات مقرر در این قانون محكوم میشود و رسیدگی به جرائم مشروحه موضوع این قانون در صلاحیت دادگاههای انقلاب است.
بر اساس این ابلاغیه كلیه وسایل و تجهیزات مربوطه كه براساس این قانون از محكومان ضبط میگردد به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تحویل میشود و در خصوص وسایل و تجهیزات تحویل شده از سوی مراجع ذی صلاح در شهرستانها نیز به همین نحو عمل میشود.
این قانون همچنین تاکید کرده است که هرگونه فعالیت تجاری در زمینه تولید،توزیع، تكثیر و عرضه آثار، نوارها و لوحهای فشرده صوتی و تصویری نیاز به اخذ مجوز و برچسب مخصوص از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دارد و باید بر اساس برچسب مخصوص وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی عرضه شوند و متخلفان از این امر به جریمه نقدی از ده میلیون ریال تا یكصد میلیون ریال محكوم میشوند. نیروی انتظامی موظف است ضمن ممانعت از فعالیت اینگونه اشخاص و مراكز نسبت به پلمپ اینگونه مراكز و دستگیری افراد طبق موازین قضایی اقدام نماید.
بر اساس این قانون هر شخص حقیقی یا حقوقی كه مبادرت به هرگونه عملی برای معرفی آثار سمعی و بصری غیرمجاز به جای آثار مجاز كند و یا با تكثیر بدون مجوز آثار مجاز، موجب تضییع حقوق صاحبان اثر شود،اعم از جعل بر چسب رسمی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی الصاق شده بر رو نوار و لوح های فشرده صوتی و تصویری (cd) و یا تعویض نوار یا محتوای داخل كاست نوار دارای برچسب و نظایر آن، بر حسب مورد علاوه بر مجازات جعل و پرداخت خسارت وارده در جایی كه تضییع حق موجب خسارت مالی است در صورت مطالبه صاحبان اثر خسارت وارده را جبران میكند و در هر حال به جریمه نقدی از دو میلیون تا بیست میلیون ریال محكوم میشود.
کد مطلب : 844
